قرر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء مساء يوم الأحد الإذن لهيئة الدفاع بلقاء توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم واليوم 24، الموقوف على ذمة التحقيق منذ الجمعة، على خلفية اتهامات باعتداءات جنسية طالت عددا من الصحافيات والمستخدمات، تتضارب الأنباء حول عددهن.

 وكان الوكيل العام قرر أيضا تمديد الحراسة النظرية لبوعشرين، بعد أن تم تقديم هذا الأخير إلى النيابة العامة مساء اليوم الأحد، من أجل تمكين عناصر الفرقة الوطنية من إتمام الأبحاث والاستماع إلى جميع الضحايا، وسيتم تقديمه غدا الاثنين أمام النيابة العامة المختصة.

ففي الوقت الذي كثرت فيه التنبؤات بشأن أسباب اعتقال توفيق بوعشرين، خرج  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نجيم بنسامي، لؤكد أن أسباب الاعتقال تتعلق بشكايات خاصة باعتداءات جنسية، سبق للنيابة العامة أن توصلت بها من طرف بعض الضحايا، وأكد الوكيل العام أن البحث الجاري مع بوعشرين لا علاقة له بمهنة الصحافة.

ووفق مصادر صحفية، فالشكايات موضوع البحث الجاري مع بوعشرين قامت بوضعها عدد من المستخدمات والصحفيات اللواتي اشتغلن بمجموعته الاعلامية، تتهمه فيها بالاغتصاب والتحرش الجنسي، وهناك معلومات ايضا عن تورطه في شبكات الدعارة الراقية والوساطة.

ووفق المصادر ذاتها، فقد بلغ عدد الشكايات إلى خمسة، حيث إن إحدى المستخدمات تشجعت لكي تضع شكايتها لما رأت افتتاحية توفيق بوعشرين في جريدة "أخبار اليوم"، وهو يتضامن فيها مع طارق رمضان، المتورط في قضية اغتصاب جزائرية بفرنسا، مع العلم أن القضاء الفرنسي معروف بنزاهته، ولا يمكنه أن يظلم طارق رمضان في مثل هذه القضايا.

وأشار المصدر ذاته، أن المستخدمة " أ. ه"، لما رأت اعتقال طارق رمضان الذي كان يخيف الناس بخطابه الديني وسمعته بسبب الاغتصاب، تشجعت وقررت وضع شكايتها، بعدما تقاسمت الحديث مع باقي الضحايا اللواتي كشفن عن التحرش والاغتصاب الذي تعرضن له من طرف توفيق بوعشرين.

 ولم يستبعد المصدر ذاته، أن يكون عدد ضحايا بوعشرين يفوق الخمسة في هذه القضية، التي تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي، من بينهن المسماة "ا ه" و  "خ ج "، وصحافية ما تزال تشتغل معه في موقع "اليوم 24".

ويذكر أن هناك من كان يريد أن يصور أن اعتقال بوعشرين هو قضية رأي، ومن تم كان يجب متابعته عن طريق استدعائه للحضور أمام الشرطة وليس اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية، قبل أن يتبين لهم أن الأمر يتعلق باعتداءات جنسية، وتمت المتابعة بناء على شكايات العديد من النساء يتهمن بوعشرين بالاعتداء الجنسي، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، ومن تم لا ينبغي الربط بين هذه المتابعة وقانون الصحافة، لأن مدير "أخبار اليوم" لا يتابع من أجل مقالات كتبها، ولكن من أجل اعتداءات جنسية تهم مواطنات لهن الحق في التقدم بالشكايات لدى الجهات المعنية.

لكن البعض يريد أن يجعل من الصحفي، فوق الآخرين وله امتياز من نوع ما، مع العلم أن الدستور يساوي بين المواطنين ومن تم المواطنون سواسية أمام القانون.

ويذكر انه في إطار الأبحاث الجارية مع مدير أخبار اليوم واليوم 24، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كل من مرية موكريم، مدير نشر موقع فبراير كوم، وحنان باكور، رئيسة تحرير موقع اليوم 24، التابع لمجموعة ميديا 21 لصاحبها توفيق بوعشرين على ذمة التحقيق نفسه.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت أمس السبت إلى ابتسام مشكور، مديرة موقع سلطانة التابع للمجموعة ذاتها، كما تم الاستماع إلى صحفيات وموظفات بالمجموعة، كما توصلت موظفتان في إدارة كل من جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24"، باستدعاء للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث توصلت إحداهما بالاستدعاء مساء الجمعة ببيتها بمدينة الدار البيضاء، فيما توصلت الثانية باتصال هاتفي صباح اليوم السبت، يدعوها للالتحاق بمقر الفرقة من أجل الاستماع إليها.

وكان توفيق بوعشرين قد اعتقل يوم الجمعة بمقر جريدته، حيث حضر أفراد من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وطلبوا منه مرافقتهم إلى مقر الفرقة بالدار البيضاء.

 وعلى إثر ذلك، خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأول بلاغ لتقديم حيثيات اعتقال بوعشرين، قبل أن يوضح البلاغ رقم 2 للوكيل العام، طبيعة هذه الشكايات، مقرا أنها تتعلق باعتداءات جنسية. وهي القضية التي قد تقود إلى سجن توفيق بوعشرين من سنتين إلى خمس سنوات نافذة.

تليكسبريس