محمد البودالي
تعليقا على ما تداوله بعض أنصار انتهاك القانون والتستر على المجرمين، في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب توقيف المسمى "توفيق بوعشرين"، أدلى خبير قانوني، بمجموعة من التوضيحات، حول هذه العملية.
وأوضح الخبير القانوني، الذي تحفظ على ذكر اسمه، في تصريح خاص لموقع "كواليس اليوم"، أن توقيف مدير صحيفة "أخبار اليوم" لا يمكن أن يتم خارج المساطر في دولة الحق والقانون، مشيرا إلى أن الظنين معرض للحبس النافذ، خاصة وأن له سوابق قضائية في جرائم لا علاقة لها بقانون الصحافة.
وفي إطار تعليقه على "تضامن الإعلاميين البؤساء"، ومرتزقة حقوق الإنسان، أكد المتحدث أن من أخلاقيات العمل الصحفي أو الحقوقي تقتضي التضامن في متابعات الصحافة والنشر فقط، أما قضايا الحق العام فهي بعيدة عن المجالين الحقوقي والصحفي ولا تضامن فيها، لأنها تتعلق بمصالح خاصة يجب احترام حقوق الضحايا فيها وحقوق المشبوه فيه أيضا.
وشدد المتحدث على أن رجل القانون يتعاطى مع الأحداث بحس قانوني وبمعرفة رصينة "أما ما سمعناه من المحامي الإدريسي من مكناس بخصوص عدم جواز الإيقاف يوم الجمعة أو في مقر العمل أو أن بيان الإيقاف يجب أن يصدر من رئيس النيابة العامة، فهذا لعمري يتطلب إعادة النظر في مسألة الولوج للمهن القانونية أو التفكير في إسقاط الصفة أو سحبها لانعدام الكفاءة".
واعتبر المصدر أن احترام قرينة البراءة يترتب عنه حتما احترام مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء بالنسبة المتهم والضحية، ولا مكان للصفات والوظائف والمهن أمام سيادة القانون وحكم القضاء.
وخلص المتحدث إلى أن "من بركات استقلال النيابة العامة هو ضمان المساواة أمام سيادة القانون وحكم القضاء".
