تحدثت مصادر مطلعة عن احتمال قرب إسناد منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي بالمغرب إلى محمد ياسين المنصوري ، الذي يعتبره الكثيرون بكونه من صفوة الرجال القلائل الذين يضع فيهم الملك ثقته الشخصية، باعتبار التجربة الكبيرة التي راكمها في المناصب التي تولاها، رغم أنه ما يزال في عقده الرابع، ومنها الاشتغال في دواليب وزارة الداخلية، ومسؤولية وكالة المغرب العربي للأنباء التي تُعرف باسم "لاماب"، لينتهي به المطاف إلى قيادة جهاز حساس يلعب دورا بارزا في ما يخص حفظ الأمن القومي للبلاد، وهو الإدارة العامة للدراسات والمستندات التي تسمى اختصارا بـ "لادجيد".
وكشفت المصادر ذاتها أن المنصوري هو المرشح الأوفر حظا للقيام بدور المنسق العام في المجلس الأعلى للأمن، الذي تمت دسترته في الفصل 54 من الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة بأغلبية ساحقة في فاتح يوليوز المنصرم، لكونه رجل التوافقات المختلفة، حيث استطاع أن لا يخلق أعداء أو خصوما له رغم حساسية وصعوبة المهام التي يضطلع بها.
وبالمقابل، تتحدث بعض الأخبار عن مرشح قوي ثان لا يقل كفاءة ولا حظوظا عن الأول؛ وهو عبد اللطيف الحموشي، الرجل الذي أبهر العالم قبل أشهر قليلة، عندما استطاع الجهاز الذي يسيره القبضَ على مفجري مقهى أركانة بمراكش في ظرف أسبوع لا غير، الأمر الذي جعله ينال إشادة دول غربية عديدة مثل فرنسا وأمريكا، فضلا عن حصوله على أحد أرفع الأوسمة الملكية نظير عمله واجتهاده اللافت على رأس مديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة باسم "دي إس تي"، خاصة في الاستباق الأمني للعمليات الإرهابية التي كانت تستهدف سلامة البلاد غير ما مرة.
ويقول الفصل 54 من دستور 2011 إنه يُحدَث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. ويرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. ويضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس".
