لحسن الحظ لم يتم السبت ذلك اللقاء المخجل،الذي دعت له جهة سياسية تضامنا مع متهم بالاغتصاب في فرنسا،لم يثبت بعد إن كان بريئايستحق التضامن معه فعلا،أم كان مدانا وجب التنديد بأفعاله بكل شدة مما سيثبته القضاء الفرنسي إن آجلا أم عاجلا،ومما وجب احترامه في إطار احترام سيادة الدول الأخرى مثلما نصر دوما نحن على احترام سيادتنا وعدم التدخل في شؤوننا في هذا البلد الأمين.
الذي كشفت عنه حكاية التضامن مع متهم بالاغتصاب بالإضافة إلى حكاية سبقتها رفض فيها واحد ممن رعوا هاته المبادرة الخرقاء الاستجابة لطلب القضاء المغربي التدقيق معه في معلومات جديدة وردت عن تهمة يتابع بها منذ تسعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى قيام منظمة « حقوقية » يتزعمها نفس الشخص بإصدار بيان تضامني مع مدير منشو ريدافع عن أطروحات هذا الشخص بل ويكتب فيه هذا الأخير عمودا، كل هذا يكشف لنا أن لدى تيار حزبي معين تصورا معينا للقانون ولمنطق الدولة قوامه: إما أن تسير الأمور كلها حسب هوانا وإلا فإن منطق « السيبة » والعصيان والتمرد والتشكيك هو الذي سيفصل بيننا وبينكم.
ولحد الآن لازال العديدون يحاولون فهم عبارة رئيس الحكومة السابق « لن نسلمكم أخانا » ويجدون كل صعوبات الكون في الاقتناع أنها يمكن أن تند عن رجل مسؤول يعرف أن التسليم لن يكون لعصابة أو لدولة أجنبية بل لقضاء مغربي سيفصل ختاما في البراءة من عدمها إذا كانت الحقيقة تهم طبعا هؤلاء المؤمنين بهذا المنطق الخطير للغاية.
هي ليست المرة الأولى فقد فعلوها في كل الأقطار التي اعتقدوا أن الأمور قد دانت لهم، وحمى الله المغرب العظيم وكفى.
