بوحدو التودغي

الحديث عن خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتشعب إلى كثير من القضايا، من النضال من أجل الحرية الجنسية إلى التآمر ضد الوطن إلى لهف أموال الدعم الأجنبي، وعلى رأسه الأموال التي تلقتها التنسيقية المغاربية للمنظمات الحقوقية التي تترأسها، والتي سبق للبرلماني الأوروبي جيل بارنيو أن طالب بالتدقيق في أوجه صرف الدعم الأوروبي لهذه المنظمة، حيث لم تتمكن الرياضي ومن معها تقديم فاتورة الحساب باعتبار أن اغلب هذه المصاريف ذهب إلى الحانات والحسابات الخاصة.

تخرجت خديجة الرياضي من المعد الوطني للإحصاء التطبيقي، الذي كان يهمين عليه اليسار العدمي بداية الثمانينات من القرن الماضي، وعملت مهندسة في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. لكن المناضلة الحقوقية والأم لطفلين، لا تعير اهتماما لعملها وأسرتها، بقدر ما هي مهتمة بالوجود السياسي الذي يمنحها حرية وسط المناضلين.

ومن غرائب النضال الحقوقي لدى هذه المناضلة الفريدة، هو دعوتها في يونيو سنة 2012 بمناسبة الذكرى 33 لتأسيس الجمعية التي كانت تترأسها، إلى ضمان واحترام كافة الحقوق الفردية وعلى رأسها الحرية الجنسية وحرية المعتقد، وهي أمور لا يمك قياسها بالمعايير الأخلاقية والاجتماعية، ولكن بدورها في المؤامرة على البلد حيث تجعل منها القوى الغربية ذريعة للتدخل الأجنبي.

ولم تتخلص من تيار المؤامرة، حيث احتضنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما يسمى مؤتمرا للأقليات الجنسية والدينية، وهو مؤتمر يجمع الشواذ ودعاة ضرب الوحدة الدينية، والغرض منه هو ضرب وحدة المغرب واستقراره من خلال استعداء القوى الأجنبية، حيث قام هؤلاء قبيل مؤتمرهم بلقاء مسؤولة بالسفارة الأميريكية.

كل هذه الحركات احتضنتها خديجة الرياضي التي لا تمل من المؤامرة ضد الوطن، حيث تترافع في كل أنحاء العالم قصد تشويه صورة المغرب، الذي منحها حرية التحرك، والانتماء لحزب يزعم أنه جمهوري ويحتضن مرتزقة البوليساريو بل إن الجمعية نفسها تتكون مكاتبها بالجنوب المغربي من الموالين للمرتزقة. ولا عجب أن تتوحد قلوب المرتزقة على ضرب البلد، الذي يأكلون من خيراته ويجوبون العالم مطالبين بالتدخل في شؤونه، وهذا شغل الخونة.