انتقدت عدد من الأصوات، حملة التضامن التي قادها أطر من حزب العدالة والتضامن مع طارق رمضان، باعتبارها تمثل إساءة للعلاقات المغربية الفرنسية.
وقال عدد من المتتبعين، أن التضامن المعلن من قبل الجهات التي دعت لمساندة إسلامي، ظل يتمتع في بلاد الغرب بكل حقوق المواطنة، قبل أن يتم التعامل معه كمتهم، في ظل وجود شكايات تتهمه، وهو أمر يعرف الإسلاميين قبل غيرهم، قداسة القضاء الفرنسي، وعدم تمييزه بين مسلم ومسيحي.
والمغرب يحترم استقلالية القضاء، كان من الواجب عدم الانخراط في هذا التضامن، باعتبار أن وقوف العدالة والتنمية وراء هذا النشاط، هو إدانة، لوجود الحزب على رأس الحكومة، مايحمل أكثر من إشارة، وبالتالي كيف يتم الترخيص لنشاط يتعارض مع استقلالية القضاء.
فقط للإشارة فإن طارق رمضان هو حتى الآن مجرد متهم، وأن ادلة الإدانة والضحايا يتم الاستماع إليهن، وبالتالي فساحة القضاء هي الفيصل في هذه القضية، وليس بالتضامن، والذي لم يحض به مغربي وجد نفسه في وقت سابق في موقف مماثل، دون أن ينبري حزب بنكيران وحامي الدين لإعلان موقف الدفاع عنه، أو التضامن معه!!
