دعت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى إطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات، وذلك تزامنا مع ذكرى 20 فبراير التي تحل بعد أيام. جاء ذلك في ندوة نظمها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والتي من خلالها انتقدت السياق الذي جاء فيه تفعيل هذه الخطة الحقوقية، وقالت إن "ما يجري في المغرب بعيد كل البعد عن الالتزامات الدولية التي تنص عليها خطة الرميد الحقوقية"، واعتبرت أن "المملكة تعرف ردة حقوقية منذ سنوات، وأن مرحلة التسعينيات عندما جرى إطلاق مئات المعتقلين السياسيين هي الفترة الوحيدة التي شهدت فيها البلاد انفراجاً حقوقياً حقيقياً".
20 فبراير ذكرى مرت وانتهت، وهي نزوة شبابية كبر أصحابها أنفسهم ولم يعودوا يذكرونها إلا إذا ذكرهم بها فيسبوك، أما من أطلقها فقد أطلق العنان لأحلامه الشخصية بحثا عن مناصب وامتيازات وتسلقا اجتماعيا، لكن الحركة انتهت ولم تعد سوى سجلا تجاريا يسلمه تجار النضال من واحد لآخر، وهو سجل يساوي قيمة مادية يحصلها عليها أصحابها وفق منطق الرأسمال الرمزي حسب بيار بورديو. لو كان الحديث حقيقي عن حركة الشباب التي انطلقت سنة 2011 يمكن أن نتكلم عن استجابة ملكية فورية لصوت الشارع، لكن الأصوات النشاز لم يعجبها الحال ولم يبق بيدها شيئا تتاجر به في المحافل الدولية.
ولهذا تبحث الرياضي اليوم عن شخص تبيعه السجل التجاري "20 فبراير"، وفي هذا الصدد دعت إلى سوق جديد سمته موجة احتجاجات جديدة بمناسبة 20 فبراير علها تجد من تبيع له سلعتها.
الدعوة إلى موجة من الاحتجاجات عقب الاستجابة السريعة لمطالب حركة 20 فبراير سنة 2011 ليس له من مغزى سوى الركوب على أمواج انتهت إلى الخراب العربي المعروف، موجة أحرقت كل شيء، ولهذا تسعى الجهات المعروفة إلى محاولة خلق الفوضى التي بواسطتها تنتعش وبدونها تموت وينضب الدعم الخارجي.
لقد انتهى مآل حركة 20 فبراير إلى ما انتهى إليه، بعد أن تحولت إلى مجرد ظهر يركب عليه كل من لا شغل له، وتركب عليه حركات راديكالية لم يعد لها امتداد جماهيري.
