عادت خديجة الرياضي، أو زعيمة الفاحشة والمنكر في المنظمات الحقوقية المزعومة، إلى التحريض ضد استقرار الوطن، من خلال دعوة جديدة، إلى مسيرات احتجاجية على الصعيد الوطني.
خديجة الرياضي، المعروفة لدى العام والخاص بفشلها الكبير في حياتها الأسرية، أصدرت بيانا باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسمت فيه صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب، مروجة لأكاذيب ومغالطات، لم تعد تنطلي على أحد.
زعيمة الفاحشة والمنكر، اعتبرت أن السلطات المغربية لا زالت تمارس التضييق على النشطاء، وتحارب الاحتجاجات، علما أنها لم تتحدث طبعا عن هؤلاء "النشطاء" الذين تدافع عنهم، والذين ليس بينهم وبين كلمة "النشاط"، إلا الحانات وأوكار الرذيلة والشبهات، بالنظر إلى أن الأشخاص الذين تدافع عنهم، ليسوا سوى مشاغبين تورطوا في ارتكاب جرائم خلال أحداث الريف مدفوعين بإملاءات من بارونات المخدرات بهولندا، من أجل زعزعة استقرار الوطن، للاستفراد بالسواحل الشمالية، من أجل تهريب المخدرات إلى أوربا.
دفاع خديجة الرياضي عن هؤلاء المجرمين، هو أمر طبيعي ومفهوم، بالنظر إلى أنها تستفيد من نفس المصدر المادي، وتنفذ الأجندة نفسها، أي تدور في نفس فلك المعتقلين، لأن الدولة المغربية لا تظلم، ولا ينفذ القضاء قرارات الاعتقال أو التوقيف، إلا بعد أن تكون الفوضى قد بلغت مداها.
خديجة الرياضي لا تريد اليوم أن تفهم أن خطابها وحتى وجهها أصبح مرفوضا عند عموم المغاربة، وهي التي لم تكف عن استفزاز مشاعر وقيم المغاربة بإعلانها دعم حركة أصوات للمثليين جنسيا، وتشجيعها للزنا والفاحشة والرذيلة في صفوف المجتمع المغربي المحافظ.
فكيف يمكن لخديجة الرياضي أن تقنع الشعب المغربي بخطاباتها المزيفة، وهي التي تمثل المواقف المنحرفة التي لا تنسجم والقيم المحافظة للمجتمع المغربي.
