نفت تونس الأنباء التي تحدثت عن تقديمها هدايا لبرلمانيين أوروبيين من أجل التصويت ضد قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي القاضي بإدراجها على القائمة السوداء للدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت وسائل الإعلام التونسية عن مصدر من وزارة الشؤون الخارجية التونسية، تفنيده لما أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية من أن تونس قدمت هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم ولحثهم على التصويت ضد القرار الأوروبي المذكور.

وقال المصدر إن وزارة الشؤون الخارجية إذ "تنفي قطعيا صحة هذا الخبر، فإنها تعبر عن استغرابها لترويجه في صحيفة طالما ادعت المصداقية والحرفية وامتلاك الحقيقة المطلقة، في محاولة للاستنقاص من قيمة الجهود المكثفة التي بذلتها تونس في هذا المجال وتشكيكا في نزاهة النواب الذين صوتوا لفائدتها".

وعبر المصدر ذاته عن استغراب الوزارة من "تعمد بعض الأطراف في تونس توظيف هذا الخبر الكاذب أصلا ونسبته، دون التأكد من مدى مصداقيته، إلى وزارة الشؤون الخارجية"، الأمر الذي "يطرح العديد من التساؤلات حول الغايات والدوافع الحقيقية التي تكمن وراء ترويج مثل هذه الأخبار المسيئة إلى صورة تونس، في ظرف يستدعي تكاتف جهود الجميع" .

وشدد المصدر على أن وزارة الشؤون الخارجية تشدد على أن تصويت 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل "كان عن قناعة تامة بحاجة تونس إلى دعم أوروبي يتماشى ونجاح مسارها الانتقالي وتفرد تجربتها الديمقراطية، واستجابة للجهود السياسية والدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها تونس لإقناع مختلف دوائر القرار الأوروبي بضرورة سحبها من هذه القائمة".

وأكد المصدر أن النواب الأوروبيين الـ357 الذين صوتوا لفائدة تونس اعتبروا أن تبني مفوضية الاتحاد الأوروبي بصفة آلية، وفي ظل غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، لتقرير صادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان قرارا مجحفا في حق تونس لم يراع مسارها الانتقالي وتعهداتها بتطوير منظومتها التشريعية والمالية من اجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب قبل متم سنة 2018.

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد قادت تحركا دبلوماسيا على العديد من الأصعدة من أجل الاعتراض على لائحة المفوضية الأوروبية المتعلقة بالدول عالية المخاطر في ما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذلك منذ اعتماد اللائحة المذكورة يوم 13 دجنبر 2017.

 ومن بين تلك التحركات جملة من اللقاءات التي عقدها وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مع سفراء وممثلي جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس. كما تم تنظيم خمس زيارات لوفود حكومية الى بروكسال وستراسبورغ، مقر البرلمان الأوروبي.

وقد أعرب الجانب التونسي خلال اللقاءات المذكورة عن قلقه العميق من التداعيات السلبية لهذا التصنيف على الاقتصاد التونسي وعلى مستقبل العلاقات التونسية الأوروبية.

وكانت تونس قد عبرت يوم 7 فبراير الجاري عن استيائها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واصفة القرار "بالمجحف و المتسرع وأحادي الجانب ".

ويذكر أن البرلمان الأوروبي صنف في جلسة عامة، يوم الأربعاء الماضي، تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، وفق ما ورد على موقعه الالكتروني.

وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي قد أكد عقب لقاء مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، "مواصلة بذل كل الجهود لاستبعاد تونس من التصنيفات الظالمة"، معتبرا أن تصنيف بلاده في هذه القوائم "لا يراعي الخصوصيات الاقتصادية لتونس والإصلاحات الهيكلية الجاري إنجازها".

وتعليقا على هذا القرار قال باتريس برغاماني سفير الاتحاد الأوروبي بتونس "إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليس بالعقوبة أو العقوبة الجديدة