كشفت تدوينة للمناضل الاتحادي فتح الله رمضاني، عن معطيات خطيرة وذات أهمية سياسية وجنائية فيما يخص قضية السراح المؤقت لخالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي.
وقال رمضاني إن رواد هذا العالم، يقصد فيسبوك "لاحظوا بأنه غالبا ما تتجه إرادة العديد من الفاعلين، سياسيين أو صحافيين،، نحو تغليط الرأي العام، والكذب عليه بالكذب على الاتحاد والاتحاديين، كتلك التدوينات التي تتساءل عن كيف لم يعد خالد عليوة إلى السجن وهو المختلس السارق الفاسد؟".
وأوضح رمضاني في تدوينته أن "خالد عليوة لم يكن متهما أصلا بالاختلاس، بل تهمته كانت بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد ما سماه اختلالات مالية، لكن بعض المنابر المعروفة بأجنداتها وتبعيتها لجهات سياسية معلومة، صورت للمغاربة بأن عليوة فاسد متابع باختلاس المال العام، وباستغلال نفوذه لشراء شقة فاخرة بثمن رمزي من السياش الذي كان يديره".
وتابع رمضاني بالقول إن عليوة لم يقتن الشقة من السياش ولكن من صندوق الإيداع والتدبير، الذي لا تربطه به أية علاقة، وأن من يروج لذلك هم من يريد التشنيع بالاتحاد والاتحاديين، وهم من يروج اليوم لقصة عدم عودته للسجن الاحتياطي، الذي هو غير قانوني أصلا، بعد انتهاء الرخصة التي حصل عليها لحضور جنازة والدته.
وكشف المناضل الاتحادي عن حقيقة تظهر لأول مرة هو أن عليوة يحاكم في حالة سراح مؤقت، بعد أن تقدم دفاعه بطلب من أجل ذلك، وتم رفضه ابتدائيا وقبلته غرفة المشورة الاستئنافية، وبالتالي فهو متابع اليوم في حالة سراح مؤقت، وهي وضعية مماثلة لوضعية جامع المعتصم، القيادي في حزب العدالة والتنمية.
فعليوة، يقول رمضاني، متهم باختلالات في التدبير والمعتصم متهم بتبديد أموال الدولة وبالرشوة وباستغلال النفوذ، ايام كان رئيسا لمقاطعة تابريكت، حيث قاد بنكيران حملة قوية لإطلاق سراحه، وخرج من السجن ليصبح عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مقترحا من نقابة الإسلاميين ورئيسا لديوان بنكيران أيام رئاسته للحكومة.
