انتهت الجولة الأولى من المشاورات لتشكيل حكومة عبد الإله بنكيران التي ينتظر أن تضم إلى جانب حزب العدالة والتنمية كلا من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية التي قرر مكتبها السياسي، أول أمس، بالإجماع، التعامل بإيجابية والمشاركة في حكومة بنكيران في انتظار الموافقة على هذا القرار داخل المجلس الوطني، الذي سيعقد جمعه يوم السبت المقبل.
وذكر مصدر مطلع أن الجولة الثانية من هذه المشاروات ستبدأ يوم الاثنين المقبل، وستعرف فتح النقاش حول هيكلة الحكومة والحقائب والأسماء التي يقترحها كل حزب سياسي لشغل مناصب وزارية. ونفى المصدر ذاته أن يكون رئيس الحكومة قد توصل بأي لائحة تضم أسماء مرشحين للاستوزار داخل الحكومة المقبلة من أي حزب من الأحزاب المشكلة للحكومة.
واعتبر المصدر ذاته أن الجولة الأولى من المشاورات أسفرت عن موافقة مبدئية لأحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، والتي من المقرر أن تؤكد بعد اجتماعات الهياكل التقريرية لهذه الأحزاب بحر الأسبوع الجاري.
وبخصوص الأسماء المقترحة داخل حزب العدالة والتنمية لشغل مناصب وزارية داخل حكومة بنكيران، أكد المصدر ذاته أن الأمانة العامة للحزب مازالت لم تحسم بعد في مسطرة الترشح للمناصب الوزارية داخل الحزب، مضيفا أن هناك مقترحين انبثقا عن اللجنة المكلفة بإعداد مسطرة الترشيح سيتم الحسم في أحدهما خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب اليوم الخميس. ويقضي المقترح الأول بترشيح الأمانة العامة للحزب الأسماء المرشحة لشغل حقائب وزارية وعرض الأسماء على المجلس الوطني للمصادقة عليها. أما المقترح الثاني الذي تم تداوله فيقضي بتشكيل لجنة مشتركة من الأمانة العامة للحزب ومكتب المجلس الوطني ورؤساء اللجان داخل المجلس من أجل الحسم في الترشيحات.