يصر علي أنوزلا، مدير مزبلة لكم الإلكترونية، على أن يفهم أكثر من الناس بل أكثر من كل المهتمين بالقضايا الدستورية، غير أن أنوزلا يصدر فحيحا فقط مثل فحيح الأفاعي الرقطاء التي تنفث سمومها إرضاء للزواحف الواقفة ضد المغرب الذي يتقدم بخطى ثابتة نحو تأسيس ديمقراطية حقيقية، بدأت مع الدستور الجديد ومع تعيين رئيس الحكومة وفقا لمبادئ الدستور، واحترام إرادة الشعب أرعبت الكثيرين ممن يقدم لهم أنوزلا خدمات ليست مجانية طبعا، لكن فهمه الدستوري أثبت أنه من أغبى الناس في السياسة، وللدستور كنص مرجعي تأويل سياسي منه الإيجابي ومنه السلبي وقد أكد جلالة الملك على ضرورة التأويل الإيجابي والديمقراطي ومارسه بتعيين الأمين العام للحزب الفائز بالرتبة الأولى رئيسا للحكومة مع العلم أنه بإمكانه دستوريا تعيين أي عضو من الحزب، وهذا ما لا يعجب صف الأعداء.

وقد اختارت الأفعى الرقطاء الاصطفاف جانب الأعداء فهنيئا لها بالخيانة، ولو تصفحنا جيدا صحائف علي أنوزلا لوجدنا أن الخيانة من صنف الخيانة العظمى.

هذا الاصطفاف المرضي هو الذي أوحى له بكتابة مقالته التي أكد من خلالها سذاجته "أول اختبار لصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور الجديد: الملك يعين سفراء دون العودة إلى المجلس الوزاري "، وكاتب مقالة من هذا النوع يظهر للعالم أنه أجهل الناس بأن للدستور مخارج سياسية وأن الدستور له تأويلات لا تخرجه طبعا عن روحه لكنها مرتبطة بالشرط الزمني.

يقول أنوزلا، الأفعى الرقطاء الواقفة موقف العمالة للأجانب واللوبيات، "ويرى مراقبون في تعيين عدد من السفراء من خارج الإطار الذي يحدده الدستور بمثابة اختبار لهذا الدستور ولرئيس الحكومة المكلف الذي تعهد بالتمسك بتطبيق الدستور خاصة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة"، مستشهدا بالفصل 49 من الدستور الذي ينص ما يلي "التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية".

ويسمى هذا عند علماء الأصول باستشهاد في غير محله ولا ينتج عنه إلا حكم باطل، وإمعانا في الباطل ادعى أنوزلا أن الرأي رأي مراقبين، مراقبين لم يحدد طبيعتهم ولافصلهم ولا أصلهم، لكن من يعرف طريقة الأفعى الرقطاء يعرف أن المراقبين ليسوا سوى علي أنوزلا ومن يوحي له في أذنه مقابل مبالغ مالية قصد تخريب العملية الديمقراطية.

فالشرط الزمني والظرف السياسي يقول إن المغرب ومنذ إقرار الدستور الجديد يعيش فترة انتقالية، منزلة بين المنزلتين، فترة فاصلة ما بين عهدين، عهد الحكومات السابقة والحكومة التي ستتشكل في المقبل من الأيام، وهناك اختلاف بين الحكومتين ولابد في الفترة الانتقالية من سير الدولة.

غير أن أنوزلا ومن يقف وراءه يريدون أن يتوقف الزمن وتتوقف الدولة وكل المناشط حتى يتهدم المعبد على من فيه، فهل سننتظر تعيين الحكومة الجديدة حتى يتم تعيين سفراء في دول وعواصم لنا معها علاقات سياسية وتجارية مهمة؟

ويجهل علي أنوزلا أن تعيين السفراء يتم عن طريق مساطر معقدة لا ترتبط فقط بدولة التعيين ولكن بالدولة المستقبلة وأن سفراء ملفاتهم موجودة في دول الاستقبال منذ فترة أطول وسابقة حتى على الدستور الجديد، وهل يريد أنوزلا أن يؤجل المغرب تعيين سفراء بعد قبول طلبات اعتمادهم؟

إنه جهل الأفاعي التي لا تعرف غير إصدار الفحيح وبث السموم.