قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج)، إن المكتب فكك منذ إحداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم داعش، كما تم اعتقال 772 شخصا. وقال الخيام في حديث نشرته صحيفة (لوموند) الفرنسية في عددها ليوم الأربعاء "استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول أخرى. يذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن خلال الأسبوع الفارط بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية إرهابية، محسوبة على تنظيم (داعش) تتكون من سبعة أعضاء. وأضاف عبد الحق الخيام، أنه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الإرهابية، وإحالته على أنظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا. وأشار إلى أنه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل أية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا أن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الإنترنيت، وتستهدف أشخاصا بسطاء. وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من أصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية بأروبا خلال السنوات الأخيرة، أشار عبد الحق الخيام إلى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، ومنها غياب قوانين تتيح إلقاء القبض على المشتبه فيهم. وأشار على سبيل المثال إلى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016، موضحا أن مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الأشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني. وأكد أن العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير إلى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع. وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون. وأبرز أيضا أن المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا "لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما أن هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب". وردا على سؤال حول تنامي التهديد الإرهابي، اعتبر عبد الحق الخيام أن تنظيم (داعش) "لم يختف، بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء، وليبيا. إنه يستقر في المناطق التي تشهد أوضاعا مضطربة". وأكد أن ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها، مضيفا أن المملكة، تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة. وشدد على أن المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة إرهابية ألا وهي البوليساريو، مذكرا بأن تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي مازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي. وقال انه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، الا انهما يدافعان على نفس الاديولوجيا. ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للابحاث القضائية، ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003 ، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الارهاب ، لا تقتصر على الجانب الامني بل تشمل ايضا الجانب الديني والتنموي. وتابع مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية ان المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني ، واطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من اجل تحسين طروف عيش الساكنة. وتطرق عبد الحق الخيام أيضا الى الاجراءات المتخذة من اجل التصدي للمتطرفين، الذي يلجأون الى استخدام وثائق هوية مزورة من اجل الافلات من مراقبة مصالح الامن، ومنها اعتماد بطاقة الكترونية، وجوازات بيوميترية، وانشاء جهاز "حذر" من اجل ضمان أمن وحماية اماكن تشكل بشكل عام اهدافا للارهابيين. وخلص الى القول انه تم بعد ذلك احداث المكتب المركزي للابحاث القضائية سنة 2015 من اجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي.

Annahar almaghribiya