دانت محكمة الاستئناف بفاس عناصر قيادية في جماعة العدل والإحسان بعقوبات متفاوتة بعد أن أكدت التهم الموجهة إليهم، حيث قضت بخمسة أشهر في حق الكاتب الإقليمي للدائرة السياسية عبد الله بلا وبستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق كل من هشام صباحي ونفس الحكم في حق طارق مهلي وعزيز السليماني ولمنور بوعلي وقضت بإدانة محمد بقلول الإطار في اتصالات المغرب بغرامة قدرها 2000 درهم.
وتوبع القياديون في جماعة ياسين بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين توبع الإطار في اتصالات المغرب بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.
وكان المحامي بهيئة فاس محمد الغازي قد وضع شكاية ضد المحكومين يتهم فيها القياديين المذكورين بالاعتداء عليه وكان الغازي عضوا بالجماعة قبل تقديم استقالته ، وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد أحالت على قاضي التحقيق الأعضاء الثمانية من جماعة العدل والإحسان من أجل تهم تتعلق بالاحتجاز عن طريق التعذيب،والتهديد مع تعدد الجناة والسرقة الموصوفة والانتماء لجماعة غير مرخص لها، والتقاط مكالمات هاتفية بدون ترخيص.
وتعود تفاصيل القضية إلى الوقت الذي قرر فيه المحامي المذكور الانفصال نهائيا عن جماعة العدل والإحسان حيث استدعى كاتب فرع الدائرة السياسية للجماعة بفاس المحامي إلى أحد المنازل،وفور دخوله وجد أمامه كاتب فرع الدائرة السياسية ونقيب الجهة والكاتب الإقليمي للدائرة السياسية، وقد أمره الثلاثة بالعدول عن استقالته وبعد رفضه ذلك قاموا بنزع حافظة نقوده،وهاتفه النقال كما تلقى ضربات مقرونة بتهديدات بالقتل في حالة لم يعدل عن قراره، واستعانوا بخمسة عناصر قوية البنية قصد إكراهه على العدول عن الاستقالة.
ويذكر أن محمد الغازي، المحامي بهيئة فاس، قدم استقالته من رابطة المحامين التابعة لجماعة العدل والإحسان، حيث كان مسؤولا عن فرعها بمكناس وفاس والشرق.
ويقول المحامي أنه انتمى إلى الجماعة عن طريق قراءة كتابات عبد السلام ياسين ومع مرور الوقت اكتشف التناقضات التي تعيشها الجماعة بين الخطاب والممارسة فقرر ترك مسافة بينه وبين الجماعة قبل أن يقرر الافتراق عنها بالمرة فتقدم باستقالته التي نتج عنها اختطافه وتعذيبه.
