إلى السيدين مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للمحكمة ذاتها.
الموضوع: حديث بنكيران عن عدم تسليم حامي الدين.
السيدين الرئيسين: قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أثناء حضوره الجلسة العامة للمؤتمر السادس لشبيبة الحزب، إن قضية عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني، منهية تاريخيا وحسم فيها القضاء وأن هناك جهات تريد تحريكها لأغراض ما وبالتالي فإن الحزب لن يسلمه إليها.
نحن باعتبارنا مواطنين مغاربة من حقنا أن نعرف من خلال القضاء وتحريك الدعوة العمومية طبيعة الجهات المذكورة وهل هي حقيقية أم من بنات أفكار رئيس الحكومة السابق؟
 نعرف أن قضية عبد العالي حامي الدين، هي قضية جنائية تتعلق بملف مقتل أيت الجيد، الطالب اليساري الذي اغتالته الجماعات الإسلامية سنوات تسعينيات القرن الماضي. لقد سبق للمتهم المذكور أن تم الحكم عليه بسنتين سجنا نافذا بتهمة المشاركة في مشاجرة أدت إلى مقتل شخص، وكان حامي الدين صرح أثناء الاستماع إليه خلال مراحل التحقيق بأنه ينتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين التقدميين، الفصيل الذي ينتمي إليه القتيل مما اتجه نحو اتهامه بالمشاركة في مشاجرة.
اليوم تقدم دفاع العائلة بدفع جديد يتعلق بكون حامي الدين قام بتضليل العدالة بهذا التصريح لأنه كان ينتمي إلى فصيل إسلامي وبالتالي تحولت التهمة من المشاركة في مشاجرة إلى مشاجرة في القتل حسب الدفاع.
فنحن لا نتهم حامي، ولا نبرئه ولا ندينه، لأن هذا من شأن القضاء. ولكم من حق العائلة أن تعرف الحقيقة. والحقيقة، السيدين الرئيسين، هي مسؤوليتكم.
إن ما قاله بنكيران يضر بسمعة القضاء وباستقلاليته. وبالتالي فإن المطلب اليوم أصبح هو الاستماع أولا إلى بنكيران، حول الجهات التي زعم أنها تحرك الملف بما يعني اتهاما واضحا للقضاء. نعرف أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قرر الاستماع إلى حامي الدين وبالتالي فإن قول بنكيران بوجود جهات تحرك الملف هو اتهام مباشر للسلطة القضائية وضرب في استقلاليتها. وجود من يفرض على القضاء تحريك ملف لأغراض سياسية طعن في نزاهة القضاء.
إذن لابد من الاستماع لبنكيران بخصوص اتهامه الموجه رأسا للقضاء، حتى يعرف المواطن ماذا يقصد بهذه الاتهامات.
وينبغي ثانيا إعطاء الأوامر من أجل الاستماع لحامي الدين وإحضاره عن طريق القوة العمومية. لأن بهذه الطريقة يكون القضاء قد حقق مبدأ المساواة في الوقوف أمامه، خصوصا وأن الدستور الجديد ألغى قضاء الامتياز وألغى محكمة العدل الخاصة حتى يكون المواطنون سواسية أمام القانون وأمام القضاء المكلف بإنفاذه.
إن عدم الاستماع لحامي الدين يوحي بأن الانتماء لحزب العدالة والتنمية أصبح حاميا من الوقوف أمام القضاء حتى لو كانت التهمة هي المشاركة في القتل، وغدا سيرتكب أتباعه جرائم وجنحا أخرى دون خوف من القانون.
السيد الرئيس، السيد الوكيل العام، إن الاستماع إلى بنكيران ضمان لعدم التطاول على استقلال القضاء والاستماع لحامي الدين ضمان لتعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون.
وتقبلوا فائق احترامنا.


 

Annahar almaghribiya