لقد أضحت ثقافة حقوق الإنسان إحدى الركائز الأساسية للمجتمع الدولي، وصارت معيارا لتقييم الدول وتصنيفها إلى متقدمة ومتأخرة، إضافة إلى سعي الهيئات الدولية والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان إلى رصد مدى تطبيق هذه الدول لها، كما أن التوجه العالمي اليوم يسير في اتجاه تفعيل هذه الحقوق بنشر ثقافتها إلى جانب سنها للقوانين والتشريعات التي تضمنها ، سواء عن طريق وسائل الإعلام المختلفة أو الأنشطة الفنية والثقافية إلا أن المدخل التربوي يعد السبيل الأمثل و الأنجع لترسيخها في المجتمع وذلك بالتركيز على تنشئة الأجيال القادمة والحرص على تشبعها بها.

لذا أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومجموعة من الاتفاقيات الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل وغيرها؛ على ضرورة توجيه التربية والتعليم للنهوض بثقافة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها، والسعي إلى تكوين فهم كوني للمبادئ الأساسية الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان وفق الصكوك الدولية.

لقد أخذ يتنامى إجماع عالمي على أهمية التربية على حقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان خاصة منذ إعلان الأمم المتحدة للفترة ما بين 1995-2004 عقدا للأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وقد انخرط المغرب في تنفيذ مقتضيات خطة هذا العقد منذ أواسط التسعينيات من القرن الماضي، وأصبحت التربية على حقوق الإنسان الآن عنصرا مندمجا في المنظومة التربوية المغربية منذ بداية السنة الدراسية 2001-2002.

لكن الناظر والمتأمل في مبادئ حقوق الإنسان عموما ليظهر له أنها قد ارتبطت في العصر الحديث ارتباطا وثيقا بالغرب ، لتكون مبادئه وتوجهاته مرجعا لها ، ويكون الاستعمار المؤطر الحقيقي لنظرياتها، والعولمة كامتداد للاستعمار الثقافي أحد أهم دعائمها لتنميط الثقافات الأخرى على إثرها، إن التطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان والسعي نحو عولمتها يؤكد على تحقيق الأهداف والقيم الغربية وهي المتعلقة بسياق تاريخي حضاري معين، أساسه النظرية الرأسمالية الغربية من جهة و الإرث الكنسي البروتستانتي من جهة أخرى، مما يطرح عدة إشكالات حول مسألة تعميمها وعولمتها لما يولده ذلك من صراع ثقافي وازدواجية في المعايير بالنظر إلى التباين والتعددية في الثقافات والخصوصيات الحضارية لكل منطقة، فالمبادئ الإسلامية ذات مرجعية ربانية أما مبادئ حقوق الإنسان فذات مرجعية بشرية وإن كانت قد تتقاطع معها في ظاهرها لكنها تختلف بل وقد تتناقض بشدة في عمقها وأبعادها .

لذا فإن اتخاذ المدخل التربوي لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كونيا وتبنيه وطنيا يطرح بشدة إشكالية الكونية والخصوصية في مفاهيم ومبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وبالعودة إلى البدايات، نجد أن تسمية أول وثيقة دولية تُعنى بحقوق الإنسان ب " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"،ترجع إلى الفكرة التي مفادها أن الإنسان هو نفسه حيثما كان وحيثما وجد، فبالتالي يجب أن يتمتع بالحقوق نفسها والحريات، وذلك انطلاقا من مبدأ عالمية وكونية حقوق الإنسان ، ويحيل ذلك إلى أن كل الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتجاوز وتفوق الحدود السياسية، الجغرافية، اللغوية وحتى الدينية والثقافية؛ فيصبح المجتمع الدولي ساحة لتطبيق تلك الحقوق.

وبالمقابل يعتبر البعض أن مفهوم عالمية حقوق الإنسان غير مقبول من قبل الجميع، فحقوق الإنسان لم تتوصل بعد إلى العالمية، لأنها تواجه مشكلات حقيقية نظرا لاختلاف الثقافات ومعايير القيم والأخلاق بين الدول والأمم، فإذا نظرنا إلى حقوق الإنسان على أنها تلك الحقوق التي تولد مع الكائن البشري مهما كان جنسه أو انتماؤه العرقي فهي حقوق لصيقة بشخصه وعالمية بل وكونية، أما إذا نظرنا إليها على أنها تلك الحقوق المنصوص عليها في هذه الوثائق الدولية فهي من هذا المنطلق غربية المنشأ والمصدر.

إن طبيعة العلاقة التاريخية التي حكمت العالم الغربي بالعالم الإسلامي جعلت الفكر الإسلامي يتعامل بنوع من التحفظ والحساسية مع كل ما هو وافد من الغرب خاصة في الجانب الثقافي، فنجد أن مفهوم حقوق الإنسان والتربية عليها كنتاج ثقافي ينظر إليه على أنه غربي التأسيس و النشأة والتطور، غير أن مضمونه قد احتوته مختلف الفلسفات والعقائد ولو بنوع من الاختلاف.

وعلى صعيد المرجعية فحقوق الإنسان في الخطاب العالمي أو الكوني تتأسس على مرجعية علمانية :القانون الطبيعي و فلسفة الأنوار، إذ أنها تستبعد الدين من أن يكون مصدرا في هذه المرجعية، في حين أن حقوق الإنسان من المنظور الإسلامي كما أكد ذلك البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر سنة 1981 هي حقوق شرعها الخالق وليس من حق البشر كائنا من كان أن يعطلها أو يعتدي عليها...

أما على الصعيد الأخلاقي فيعاب على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فصله ما بين القانون والأخلاق، إذ يشرع حقوقا تتنافى مع الفطرة البشرية السوية قبل الشرائع الدينية، مثل حرية الإنسان وحقه في بيع جسده، أو إباحة الشذوذ الجنسي وهيكلته ضمن جمعيات ومنظمات مساندة كل ذلك باسم حقوق الإنسان، الشيء الذي يجعل البعض يؤكد بأن حقوق الإنسان اليوم أضحت تتخذ مسارا مخالفا عن ذاك الذي كان في بداية القرن التاسع عشر، ومن هنا يصبح الحديث عن كونية حقوق الإنسان محل خلاف، لأنها بهذا قبل ان تتعارض مع الأديان فهي تتعارض مع القيم التي هي أساس وجوهر وصلب موضوع الإنسان.

وعموما يلاحظ من استقراء الوثائق الدولية لحقوق الإنسان تقديمها للنظرة الغربية في مجالات عديدة، ولاسيما مجال الملكية الفردية، الحق في المعتقد، الحقوق المرتبطة بالزواج، مفهوم الأسرة وغيرها، أي أنها تطرح نظرتها انطلاقا من مرجعيتها وتسعى بالاستعانة بشعار "العالمية" إلى تدويلها، لتكون كونية الحقوق بذلك وجها من وجوه التمركز الحضاري الغربي وهيمنة القطب الواحد على الأطراف الأخرى.

وهذا ما يفسر الهجومات والانتقادات الموجهة لحقوق الإنسان خاصة في ظل ازدواجية ممارساتها عند السياسات الدولية التي تجعل من حقوق الإنسان أداة عنف وسيطرة، وكذا تعارض مفهوم الكونية الذي هو أحد خصائص حقوق الإنسان مع خصوصيات مجتمعاتنا، إذ أنها لا تتماشى في المطلق مع حقوق الإنسان ككل بصفتها منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة، فهناك التزامات يمكن لحكومات دولنا أن تحترمها في إطار المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وهناك التزامات أخرى لا يمكن احترامها انطلاقا من الخصوصيات الثقافية...

يظهر لنا إذن أن رفع شعار كونية حقوق الإنسان يهدف إلى محاولة تنميط الثقافات العالمية جميعا على إثرها انطلاقا من النظرة الأحادية والمرجعية الواحدة، مما يضرب عرض الحائط كل ما له علاقة بالخصوصيات المحلية دينية كانت أو ثقافية ،وهنا تناقض مدلولات هذه المبادئ نفسها حين تقر بحرية وحق الاعتقاد والاختلاف من جهة وتصر بالمقابل على رفض الخصوصيات وفرض مبدأ ونظرية أحادية تحت شعار العالمية والكونية.

لذا فإن تبني الخيار التربوي لترسيخ هذه الثقافة في الناشئة عبر المناهج التعليمية يطرح فيه نفس الإشكال، فيوقعنا ذلك أمام تعدد في المرجعيات المعتمدة لمضامين التربية على حقوق الإنسان في المنهاج التعليمي بين المرجعية الكونية والمحلية والدينية ويعد هذا الاضطراب أحد أسباب تعثر التجربة المغربية في التربية على حقوق الإنسان، وهذا يعود منذ البداية إلى تبني مبدأ التوافقات الذي ألقى بظلاله سلبا عليها.

فنجد اضطراب المرجعية من مادة حاملة لأخرى، فمادة التاريخ تطرح منظور حقوق الإنسان بشكل تاريخي والفلسفة بشكل فكري والتربية الإسلامية بشكل ديني، وهذا ما يعد تناقضا مع أهداف عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي يدعو إلى" العمل على تكوين فهم مشترك للمبادئ والمنهجيات الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان على الصكوك الدولية".

إن تعدد المرجعيات المعتمدة للتربية على حقوق الإنسان خاصة مع عدم التنسيق المسبق بين منطلقاتها يجعل التعليم مستندا لأسس ومصادر مختلفة وغير متجانسة بل ومتناقضة في كثير من الأحيان ،مما يوقع في اضطراب مفاهيمي للمتعلمين فتصبح بالتالي التربية على حقوق الإنسان أمرا مستعصيا لتأرجحها بين قيم وقيم مضادة في آن.

أخيرا فالإشكال الحاصل في جدلية المحلية والكونية لا يكمن في مبادئ حقوق الإنسان في حد ذاتها، إننا لا نناقش الحرية أو المساواة أو غيرها، بل نناقش مدلولاتها ومفاهيمها وحدودها التي تختلف من ثقافة لأخرى ومن مرجعية لأخرى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحاكم ثقافة ما أو مرجعية ما انطلاقا من الأخرى ، وعليه فإن سعي المنتظم الدولي إلى تسويق مبادئ حقوق الإنسان والتربية عليها باعتبارها كونية ليس إلا محاولة وأداة من أدوات السيطرة والهيمنة، إننا أمام استعمار ثقافي جديد ، خاصة حين نرى ازدواجية المعايير في تطبيق هذه المبادئ من الدول نفسها التي تنادي بها، مما يجعلها محض شعارات رنانة تردد في المحافل المختلفة، فانتهاك حقوق الإنسان لا ترمى به إلا الدول الضعيفة والمتخلفة، أما الدول العظمى فتظل بمنأى عن ذلك مهما اقترفت، إنها تدافع عن حقوق الإنسان وتدعي السهر على حمايتها وهي أكبر منتهك لها.

ثم إن مبادئ حقوق الإنسان بهذا المعنى لا تعدو كونها اجتهاد بشري لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يرقى أو أن يحل محل المرجعية الربانية التي هي أشمل وأعمق وأعدل وأحق.

*ماستر علوم التربية والدراسات الإسلامية بتطوان

باحثة بالمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية بالرباط