انعقدت هذا الأسبوع القمة الإفريقية التي استغلها خصوم المغرب أولا لاستغلالها قصد محاولة النيل من المغرب و محاولة استصدار قرار يدينه و ينحاز للجبهة حيث عمد المفوض الجزائري إلى آخر دقيقة لتمرير بيان يتضمن نفس النقط التي تضمنها تقرير الأمم و السلم خاصة منه الفقرة 119 منه الذي كان قد أعده الجزائري إسماعيل شرقي، و هو المشروع و المسودة التي عمد جمهور البوليساريو خاصة منهم المتواجدين بالمغرب إلى الترويج له على أساس أنه صادر عن القمة .أنه هو نفسه البيان الختامي بها مستغلين وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك مما خلق نوعا من البلبلة و التشويش في صفوف العديد من المهتمين و المتابعين للملف خاصة بعد عودة المغرب القوية و المشرفة للاتحاد الإفريقي، مما زاد من حجم هذا التشويش هو ضعف الرد على هذه الدعاية حيث يعد النشطاء على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي المغاربة المتخصصين في الموضوع على رؤوس الأصابع مقارنة مع حضور الخصوم و حركيتهم أضف لذلك ضعف التواصل الحكومي في الموضوع حيث تم الاكتفاء بتصريح مقتضب لوزير الخارجية لم يكن كاف لتوضيح ما حدث للمغاربة و استبيان حقيقة الخلط الذي تم إيقاعهم فيه في ظل حملة منسقة و منظمة انطلقت يوم الأحد مساء و طيلة يوم الاثنين الماضيين قبل أن يكشف رئيس المفوضية الإفريقية محمد موسى فقي الذي أعلن على أن " قمة يوليوز الماضي تمت المصادقة فيها على قرار 653 الذي يطلب من رئيس المفوضية و رئيس الاتحاد الإفريقي التشاور مع الطرفين و مع الأمم المتحدة و القادة الأفارقة من أجل الإسهام في تقدم الملف" حيث لم يتم الحسم في أي شيء و تم تأجيل الموضوع للقمة المقبلة التي ستنعقد في يوليوز المقبل بموريتانيا، بمعنى ألا شيء حسم و ألا شيء يستدعي احتفاء الجبهة، بل على العكس من كان عليه الاحتفاء هو المغرب الذي حاز على أغلبية الأصوات قصد انتخابه في مجلس السلم والأمن الإفريقي حيث حصل على 39 صوت و الجديد الذي أفزع خصوم المغرب هو أنه لم يكن هناك أي صوت ضد المغرب بل الأصوات التي كانت تصنف سابقا على أنها مناوئة للمغرب قامت بالامتناع عن التصويت، و هناك فرق كبير بين الاثنين و الموقفين مما دفع خصوم المغرب إلى استشعار الخطر و أن هناك مياه كثيرة تسربت في أجهزة و رأي القادة الأفارقة بهدوء بفعل الخطاب الذي قدمه المغرب منذ اليوم الأول على لسان العاهل المغربي الذي أكد على كون عودة المغرب للاتحاد الإفريقي لن تكون سببا في إحداث انشقاق داخله بل على العكس ستكون مناسبة لتجديد خطاب الاتحاد الإفريقي و توجهه بشكل يعكس رغبة الشعوب الإفريقية في التحرر و الديموقراطية و التنمية، إن هذا الانتخاب بالشكل الذي حدث تسبب في هذه الحملة و في اختلاق بيان لم تتم المصادقة عليه أو تبنيه كبيان ختامي للقمة ذلك للتشويش على المستوى الداخلي، ثانيا للتغطية داخل المخيمات على هذا الانتخاب و إيهام الساكنة الصحراوية بنصر كاذب لم يتحقق و لم تكن المرة الأولى التي اتجهت فيه الجبهة هذا الاتجاه فمعركة الكركارات التي انتهت بإدانة الجبهة أمميا تم التسويق لها من طرفهم داخل الجبهة على أنها إعادة انتشار.

ما حدث من مناورات دبلوماسية، علنية و سرية، مباشرة و غير مباشرة كلها تؤكد أن عودة المغرب لن تكون نزهة في اذغال افريقيا بل هي على العكس من ذلك، المغرب يعود و خصومه استغلوا غيابه ليصدروا حوالي 350 قرار و توصية ضده، إذن هي معركة يومية انطلقت من اليوم الذي وقعت فيه أغلبية الدول على بيان تعلن فيه عن دعمها لهذه العودة التي انتهت بالصورة التي أخذها الملك مع رئيس جنوب إفريقيا التي أعلنت عن عودة الدفئ للعلاقة بين البلدين، و هي كلها خطوات تسحب البساط بشكل تدريجي من تحت أقدام خصوم المغرب على رأسهم الجزائر في أفق أن يلعب الاتحاد الإفريقي دوره الطبيعي في إحلال السلم بافريقيا لا أن يكون أداة في يد البعض لمواجهة باقي الدول الإفريقية.

إن جوهر الصراع بين المغرب و الجزائر حول موقع الاتحاد الإفريقي في هذا الصراع المفتعل و قد يكون هذا جزء من النقاش الذي جرى أثناء زيارة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة للمنطقة و لبعض الدول الإفريقية، هل سيكون كما تدفع بذلك الجزائر فوق الأمم المتحدة و قراراتها و توجهها في إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه يميل مع مرور الوقت إلى تطوير مبادرة الحكم الذاتي، خاصة و أن هناك تراكم تستغله الجزائر على مستوى القرارات السابقة للاتحاد الإفريقي الصادرة ضد المغرب و وحدته الترابية، أم أن يحترم موقعه كمنظمة قارية تأتي هرميا تحت الأمم المتحدة التي تظل صاحبة الاختصاص للنظر في الملف و أن الاتحاد الإفريقي دوره الاساسي هو تسهيل عمل الأمم المتحدة و احترام قراراتها و رؤيتها لحل هذا النزاع المفتعل و التطور الكمي و النوعي الذي شهده الملف في مجلس الأمن.