بوحدو التودغي
حول حزب العدالة والتنمية المؤسسة التشريعية إلى أداة للتغطية على الأشخاص المتهمين في قضايا من أبسط الجرائم إلى أكبرها من قبيل جريمة القتل، التي تطارد عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب والبرلماني عن الحزب بمجلس المستشارين، وبسلوكه هذا يكون الحزب الإسلامي قد قام بتدنيس أرقى سلطة من بين باقي السلط باعتبارها سلطة إصدار القوانين ومراقبة عمل باقي السلط.
لم يعد الحزب مهتما بالتشريع ومراقبة عمل الحكومة ولكن يسعى من خلال وجوده في مجلسي النواب والمستشارين الضغط على القضاء قصد حماية قيادي من الحزب متهم بالقتل في قضية تم فيها تضليل العدالة بشكل خطير، ومارس الحزب تحايلات كثيرة كي لا تخرج النيابة العامة عن وزارة العدل لأنه كان يعتقد أن الوزارة لن تخرج من يده حتى يستمر التحكم الحقيقي في جهاز القضاء، الذي قاوم كثيرا خلال الخمس سنوات التي تولى فيها مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة، وزارة العدل.
الأحزاب الديمقراطية تضرب المثال من نفسها، ولو كان الحزب ديمقراطيا لاستجاب لتطورات الملف وقام بإعفاء حامي الدين من كل المهام الحزبية والتمثيلية، حتى لا يتم الضغط على القضاء، وبعد أن تنتهي المحاكمة ينظر الحزب في مصيره إن كان متهما يؤدي العقوبة وإن كان بريئا يعود إلى مهامه.
غير أن الحزب يسير عكس ما تتطلبه الأعراف الديمقراطية، فلما تمت إثارة ملف حامي الدين رشحه ضمن لائحة الجهة، وهي شبيهة باللائحة الوطنية في مجلس النواب، وبعد نجاحه ضمن له مقعدا في مجلس المستشارين، وقبل ذلك تم منحه رئاسة منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
وأخيرا لما تبين أن هناك حراكا لعائلة أيت الجيد بنعيسى، التي تطالب بإعادة النظر في الملف ومتابعة حامي الدين، تم انتخابه ضدا في الأعراف أيضا نائبا لرئيس المجلس الوطني للحزب وتم إرساله في اليوم الذي كان مقررا الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى باريس في نشاط حزبي ويناور بنكيران لمنحه مديرا العلاقات الخارجية بالحزب مكان محمد يتيم، حتى تضاف مهام جديدة ويصعب حينها محاكمته.
وبعد أن أصر الحزب على حماية حامي الدين وتدنيس المؤسسة التشريعية يبقى الدور على باقي الفرق بمجلس المستشارين لاتخاذ موقف من هذه القضية، والتنصل من هذه الحماية بل ينبغي تقديم ملتمس نزع الحصانة عنه، حتى لا تتم ممارسة الضغوط على القضاء، المطالب بالنظر في القضية وإحضار القيادي الإسلامي عن طريق القوة العمومي إحقاقا للحق وكي لا تضيع مطالب العائلة.
