لا يزال ملف الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد يلاحق عبد العالي حامي الدين، بعدما تقدم دفاع عائلته بشكاية اعتبارا لوجود أدلة جديدة تؤكد تورطه حتى النخاع في هذه الجريمة، وكون السنتين اللتين أدين بهما في 1993 تتعلقان بالمساهمة في مشاجرة وقع خلالها قتل، وليس القتل العمد، وفقا لشهادة الشاهد الوحيد في الملف.
ووفق المعطيات الجديدة يجد حامي الدين نفسه متهما من جديد في جريمة قتل الشاب اليساري، ويبحث له في حزب "العدالة والتنمية" على من يتستر عليه، ومن يخفيه بشتى الأشكال من المتابعة باسناد مهام حزبية له أوعن طريق توفير السند والمؤازرة من قوى الظلام والحقد الأسود في الحزب وأجنحته الدعوية،وكأن الضحية ليس بانسان ومواطن مغربي مكتمل الحقوق وصل صيت جريمة قتله الأقاصي العالمية...
نقول، سيكون حزب"العدالة والتنمية" واهما وفي حالة شرود كبير اذا صدق أن حمايته لحامي الدين ستحول بينه وبين عقوبته اذا أثبت القضاء ذلك، لأن مغرب اليوم ليس كالأمس البعيد، لا أحد فيه بمنأى عن القانون ولا مفر لأي كان من سلطة القضاء، ومهما تستر "البيجيدي" على حامي الدين سيمثل أمام القاضي لا مندوحة ، وبناء على القانون الجاري به العمل أصبحت النيابة العامة ملزمة بإعمال كل صلاحياتها واحضار القيادي في حزب "المصباح".
الى ذلك، ستكون الدولة ملزمة باحترام أرواح مواطنيها، دون تمييز بين فلان أو علان، سواء كان قياديا في هذا الحزب أو ذاك، أو مسؤولا في هذه الجمعية أو تلك، لأننا في دولة الحق والقانون سواسية أمام القضاء وكل أبناء الشعب المغربي لهم حق في الحياة وعلى الدولة صيانة هذا الحق وحمايته..
في انتظار ذلك، نذكر أنه تم اتخاذ قرار بتبليغ المتهم بالاستدعاء بالحضور من جديد في جلسة 5 مارس 2018. وجددت مؤسسة ودفاع الشهيد أيت الجيد تأكيدهما على متابعة المتورطين والتشبث بالقضاء وبالمساطر القانونية المختلفة وأنشطة موازية لحث الدولة على عدم حمايتهم من أجل عدم إفلاتهم من العقاب، وكذا مواجهة الدعم السالف الذكر والذي لا يستحيي "العدالة والتنمية من توفيره لحامي الدين رغم علمه أن للباطل جولات وللحق جولة واحدة.
