لم يستجب عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، للاستدعاء الثاني الموجه اليه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستنئاف بفاس، مفضلا السفر الى فرنسا وكأنه هارب من مواجهة الحقيقة التي تطارده في قضية محمد آيت الجيد بنعيسى.. الطالب اليساري المغتال سنة 1993 بالقرب من الحي الجامعي ظهر المهراز بفاس.

الأكيد أن الغياب كان مقصودا وفيه استخفاف بالقضاء و سلطته من طرف مواطن مغربي كان من المفروض عليه التعاون مع القضاء في التحقيق الذي يباشره في هذه الجريمة..

وبلغة الدين يعني "قتل الروح التي حرم الله قتلها بغير حق" وما استدعاء حامي الدين الا من باب استجلاء الحقيقة التي تطالب بها اسرة الشهيد، ومعها الرأي العام المغربي الذي يريد معاقبة الجاني أو الجناة حتى لا يتكرر ما حدث، لأن الحق في الحياة مقدس سواء في التشريعات المغربية أو المواثيق والمعاهدات الحقوية العالمية، وهو ما يدفعنا إلى التساول هل هناك مواطنون فوق سلطة القضاء؟ هل هناك مواطنون من طينة مختلفة، لا يستجيبون للاستدعاءات ولا يحضرون الى الجلسات؟

ونتساءل أيضا هل النيابة العامة ستلجأ إلى  تطبيق القانون عن طريق القوة العمومية، بعدما أصبحت ملزمة بإحضار حامي معتقلا بعد تخلفه عن الحضور مرتين، طبقا لمقتضيات القانون التي تنص على إحضاره بالقوة العمومية في المرة الثالثة؟

ان غدا لناظره قريب.. وسننتظر بدورنا مع أسرة الشهيد وكل القوى الحقوقية المؤمنة بحق الانسان في الحياة، سننتظرتطورات الملف والقضية- مهما طال الزمن- لمعرفة القاتل أو القتلة.

نعم سنترقب انزال حامي الدين ومن معه من فوق كراسي الاستعلاء الرخوة، وامتثاله بدون محاباة للقضاء المغربي على غرار مواطني بلده في جرائم القتل أو غيرها، من باب المساواة أمام العدالة، واظهار الحق الذي تطالب به أسرة الشهيد آيت الجيد