تعيش العاصمة الليبية طرابلس أوضاعاً أمنية غير طبيعية بعد أن هدد سكانها بالخروج في مظاهرات حاشدة مساء الأربعاء ضد مظاهر انتشار السلاح في شوارعها والانفلات الأمني في عدد من أحيائها.
وبعد أن شرع سكان العاصمة منذ أمس في إقفال معظم الشوارع الرئيسية وفرضوا إجراءات مشددة على دخول السيارات التي تحمل الأسلحة اضطرت الحكومة والمجلس الانتقالي إلى الاتفاق على منح مهلة أخيرة للثوار القادمين من خارجها إلى مغارتها قبل يوم 20 من شهر ديسمبر/ كانون الاول الجاري .
وبدأت مظاهر التظاهر منذ ظهر الاربعاء في معظم شوارع العاصمة التي شهدت حالة من الازدحام وطوابير طويلة من السيارات التي أصبح تحركها محدودا بعد أقفل عدد من شوارعها ومن بينها الشوارع الرئيسية الكبرى.
وأعلن نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا، عبدالرزاق العرادي، أنه تقرر حل كتائب الثوار والتشكيلات المسلحة وعدم حمل السلاح إلا بتصاريح صادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية.
وأشار العرادي إلى أن هذا القرار اتخذ خلال الاجتماع الذي عقد بين رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل ووزير الدفاع اسامة الجويلي ومجلس طرابلس المحلي، مؤكدا أن القرار سينفذ قبل نهاية شهر ديسمبر/ كانون الاول الجاري .
وأبلغ أحد القيادات بالمجلس المحلي للعاصمة وكالة "يونايتد برس انترناشونال" أن الدعوة التي وجهت لسكان طرابلس بمختلف الطرق ومن بينها رسائل نصية على هواتفهم المحمولة ستؤكد رفضهم لتواجد المسلحين من خارجها.
وقال القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه "قمنا أمس بإقفال الطرقات، وهذه رسالة إنذار أولية واليوم سنخرج في مظاهرات كبرى وفي حال عدم الاستجابة فإن سكان طرابلس سيعتصمون في مدينتهم إلى حين خروج جميع المسلحين من الثوار".
وجاءت هذه التطورات المتسارعة مع دخول الحكومة في اجتماعات مكثفة في محاولة لإيجاد مخرج وحل عملي يوقف بعض الإحداث التي جدت خلال الأيام الماضية والتي راح ضحيتها عدد من الليبيين في العاصمة.
وكان شارعا الجمهورية والزاوية، وهما من أكبر شوارع العاصمة أقفلا منذ الثلاثاء أمام حركة المرور احتجاجا على قيام مجموعة من الثوار بانتهاك حرمة المستشفى المركزي والاعتداء على مديره وعدد من الأطباء بحجة وفاة أحد الثوار في غرفة العمليات.
يذكر المجلس الانتقالي وحكومته الجديدة قد تمكنوا خلال الشهر الماضي من إيقاف خلافات بين مدينتي الزاوية وورشفانة بصعوبة بعد أن استخدام الجانبان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
