قرانا لكم عن هسبريس
هسبريس من النّاظور:
Thursday, June 02, 2011
توصلت هسبريس بنص بيان صادر عن الشيخ الفيزازي بخصوص مداخلته ضمن مهرجان خطابي شهدته مدينة لفنيدق وتطرقت إليه جريدة المساء في عددها 1457 بعنوان "الفزازي يدعو علماء المغرب إلى الانضمام إلى حركة 20 فبراير".. وقال الفيزازي بأن مقال "المساء" قد "أثار عدة تساؤلات واستفسارات من جهات عدة.. لذا أصبح التوضيح ضرورة حتمية".
وأورد الشيخ الفيزازي على متن نص بيانه: "لم أدع علماء المغرب إلى الانضمام إلى حركة 20 فبراير. كيف يمكن أن أدعو إلى ذلك وأنا شخصيا لم أنضم إليها؟، وغاية ما دعوتهم إليه هو الانضمام إلى هذه المسيرة العظيمة وعدم التخلف عنها.. أما المسيرة العظيمة للتغيير فقد بدأت في تونس وتلتها في مصر وانتشرت كالنار في الهشيم في جميع البلاد العربية بما فيها المغرب الذي لا مجال للقول بخرافة الاستثناء، الأمر الذي جعل الملك نفسه يفاجئ الجميع بخطاب التاسع من مارس الذي تجاوز كل المطالب يومها وأعلن عن مشروع تغيير الدستور وإحداث الجهوية المتقدمة وإطلاق سراح الدفعة الأولى من المعتقلين السياسيين الذين كنت أحدهم.. ".
واسترسل الفيزازي: "سبق لي أن قلت بأن الملك هو أول ثائر على الظلم، وأضيف اليوم بأنه ضامن نجاح الثورة على إسقاط الظلم والفساد. إذن فالمسيرة العظيمة للتغيير لا تعني بالضرورة الانضمام إلى حركة 20 فبراير، ولكن تعني بالضرورة الانضمام إلى قوافل التغيير على اختلاف أنواعها ومشاربها، وكل من جهته وحسب قناعته ومن خلال الثغر المتواجد عليه. وعلماء الدولة عندي محط الاحترام والتقدير قبل أن تذهب الظنون بأي كان مذهبا بعيدا، ومن هذا الاحترام والتقدير أخذتني الغيرة على تخلف هذه المؤسسة العظيمة عن واجبها في توجيه إعداد الدستور الجديد قبل طرحه للتصويت. حيث الواجب الشرعي هو أن تكون للعلماء الكلمة العليا في هذا الدستور، وذلك بوضع بنوده متوافقة مع دين الله تعالى وشريعته.. ومخاطبة الشعب من كل المنابر المتوفرة لديه رسمية وغير رسمية لتوضيح الرؤية للناس وترشيدهم وتوجيههم وهذا من وظيفة العلماء، والشعب بعد ذلك لا يمكن إلا أن يقبل راضيا بدستور وضعه علماء الأمة، أو على أقل تقدير كانوا هم الفاعل الأساسي في تأسيسه".
وقال نص البيان أيضا: "إذا أضفنا إلى هذا أن هناك من يريد إسقاط ثوابت الأمة رغما على أنف أغلبيتها الساحقة، فوظيفة العلماء حينها هي الثورة الحقيقية التي لا هوادة فيها من أجل إسقاط من يريد إسقاط الإسلام أو العبث بتشريعاته، وإسقاط من يريد إسقاط الملكية حتى في صورتها البرلمانية وهي الصورة المطروحة على طاولة النقاش الدائر اليوم بين مختلف الدوائر السياسية والفكرية.. وإسقاط من يريد إسقاط الفضيلة والحياء والعفة في شعبنا المسلم.. وإنني لا أحب الخطوط الحمراء أو ما يسمى بالطابوهات، اللهم إلا ما إذا كان المانع شرعيا، فحينها نقول سمعنا وأطعنا. ومع ذلك فالشعب في تقديري يريد أن يكون الإسلام والملكية ووحدة التراب الوطني، خطا أحمر".
الفيزازي كشف ضمن ذات وثيقته التي تحصلت هسبريس على نسخة منها بأنه لا يطالب بوضع الدولة الإسلامية على رأس الدستور المرتقب فقط، وإنما يطالب أيضا بـ "تفعيل مدلولاته في حياة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وفي حياة الشعب اليومية المتعطش إلى أن يحكم بتعاليم دين الله السمحة، وإلى أن يتحاكم إلى شريعة الله الغراء"، وأردف: "أيها العلماء إني أكن لكم كل احترام وكل تقدير ولهذا أناشدكم الله تعالى أن ترحموا هذه الأمة بإعلان ثورة منظمة وشاملة على الفساد والمفسدين، والله تعالى معكم ثم ملك البلاد حامي ثورتكم، والشعب بعد ذلك حاضن دعوتكم والمستجيب لها عن إيمان وقناعة بحيث لن يعود لأي صوت نشاز بإسقاط الإسلام بدعوى الاختلاف، أو بإسقاط النظام بدعوى استعمال العنف من طرف الأجهزة الأمنية، أو بإسقاط الحياء والحشمة بدعوى التحرر من التقاليد البالية أو بدعوى الحرية الشخصية وما شابه".
"من جهة أخرى هناك مسألة مطالبة الحاكم بأن يتعامل معنا بالإسلام، والتي فهمت فهما مشوها ومخالفا لما أردت قوله بدقة. لقد ظن بعضهم أن الحاكم المقصود هو ملك البلاد عينا. وهذا غير صحيح بالمرة.. فبالرجوع إلى تسجيل خطابي الجماهيري بالفنيدق يتبين لنا من هو الحاكم المقصود في خطابي، ولا بأس الآن أن أؤكد على أن الملك أكبر من مباشرة قضايا المشاجرات اليومية والفصل فيها، وأكبر من مزاولة مهام المراقبة اليومية في المؤسسات والأسواق والطرقات والشركات وغيرها، وأكبر من خدمة المواطن أمام شباك إدارة ونحوها.. ولا يمكن ذلك. الملك تاج فوق رؤوس جميع المغاربة.. من هنا فمطالبة الحاكم بأن يتعامل معنا بالإسلام تنحصر بالضرورة في الحاكم دون ملك البلاد. أي في الحاكم الذي يباشر السلطة التنفيذية في قضايا الشعب اليومية، مثل المقدم والشيخ والقائد والعامل والوالي والوزير.. ومثل الدركي والشرطي والموظف المسؤول وغيرهم..".
