قبل نحو 25 سنة من اليوم، وبالضبط بعد زوال يوم 25 فبراير من سنة 1993، امتدت أيدي الغدر والتطرف، مدججة بسلاح الغدر، لتردي الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، المنتمي آنذاك إلى فصيل الطلبة القاعديين التقدميين بمدينة فاس، مضرجا في دمائه، بعد أن وجهت إليه عدة طعنات غادرة جعلته يسلم الروح إلى بارئها.

لم يكن الدافع إلى ارتكاب هذه الجريمة التي تم التخطيط لها بدقة، من طرف ممثلي الفكر الظلامي في الجامعة المغربية آنذاك، سوى الانتقام المجاني من هذا الطالب، الذي عرف بدفاعه عن مبادئ الديمقراطية والتقدمية واحترام حقوق الإنسان، وكذا فضح زيف ادعاءات الإسلاميين المنافقين في تلك الحقبة من الزمن.

ومعلوم، وفق شهادات الشهود، أن حامي الدين لعب دورا خطيرا في الجريمة، بحيث ثبت الضحية على الأرض، ثم لمح لشركاء الجريمة بتصفيته، لينهالوا عليه ضربا وطعنا، إلى أن فارق الحياة، وكل ذلك، من أجل أفكاره ومعتقداته، في ما يعطي صورة واضحة عن الفكر الظلامي الذي كان منتشرا في الجامعة المغربية آنذاك، ومظاهر التكفير والتحريض على القتل التي أنجبت لنا حامي الدين ومن يدور في فلكه.

وبصرف النظر عن حيثيات هذه الجريمة، فإن الأمر المستغرب له، هو أن أحد أبرز المتورطين في هذه الجريمة، والذي خرج من الملف سالما مثل الشعرة من العجين، بعد أن عرف جيدا كيف يتقمص دور البريء ويفلت من العقاب، هو الآن أحد أكثر قياديي حزب العدالة والتنمية نشاطا في المجال الحقوقي، والذي توج مساره برئاسة منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، رغم التاريخ السيئ الملطخ بالدماء الذي يلاحقه.

والذي يعرف عبد العالي حامي الدين جيدا، يدرك أن هذا الرجل لا يترك مناسبة ذات صلة بالمجال الحقوقي إلا وتهافت عليها، فحيثما وليت وجهك، إلا ووجدته منتصبا في أي وقفة احتجاجية أو مسيرة، أو مؤازرا لحركة أو فرد ما، فهل سيستجيب حامي الدين، لاستدعاء قاضي التحقيق، أم أنه سيهرب بجبنه كالعادة، أو يجد طريقة لتبرير عدم قدرته على مواجهة القضاء المغربي؟ 

لكن الشيء الذي لا يعرفه الكثيرون، هو أن هدف عبد العالي حامي الدين من التهافت على هذه الأنشطة، مثله مثل جميع مرتزقة العمل الجمعوي والحقوقي، واستعمال يافطة الدفاع عن حقوق الإنسان، هو فقط من أجل مراكمة التقارير والصور عن الأنشطة الوهمية، وإرسالها إلى جهات مشبوهة في الخارج، من أجل الحصول على الدعم المالي ليس إلا.

كواليس اليوم