أصدرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بالمغرب، يوم أمس الأربعاء، بلاغا للرأي العام الوطني والدولي، حول القرار الملكي بمزاولة المرأة مهنة خطة العدالة وتصريحات شيخ التطرف الكتاني.
وأوضحت الجبهة، في بلاغها الذي توصل موقع "كواليس اليوم" بنسخة منه، والذي يحمل توقيعي منسقي الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، الدكتورين محمد الهيني ومولاي احمد الدريدي، أن الجبهة الوطنية من منطلق اختصاصاتها واهتماماتها تابعت النقاش الدائر بخصوص القرار الملكي القاضي بتمكين المرأة من مزاولة مهنة خطة العدالة وتعلن للرأي العام الوطني، والدولي "إشادتها وتأييدها المطلق لهذا القرار الملكي التاريخي الذي يزكي سمو الدستور بإقرار المساواة وعدم التمييز برفع الحيف الذي كان يطال المرأة والذي عمر طويلا، إذ في الوقت الذي كان المغرب سباقا إلى تمكين المرأة من مزاولة مهنة القضاء منذ استقلال المغرب إلى اليوم، لا يعقل أن نتأخر إلى حدود اليوم في إقرار مثل هذا المطلب سيما أن مهنة خطة العدالة مشتقة من القضاء ويجري عليها نفس الحكم وما ينطبق على القضاء ينطبق على كل المهن القانونية والقضائية التي لا تعرف أي تمييز".
وشدد البلاغ على أن مزاولة المرأة لمهنة خطة العدالة ليس فيها ما يخالف مقاصد الشرع الإسلامي الحنيف والسمح لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام ولا ما يخالف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة"، مشيرا إلى أن القانون المغربي لا يضع أي قيود على أداء المرأة للشهادة لا في الجانب المدني ولا في الجانب الجنائي، كما أن القانون المتعلق بخطة العدالة لا يشترط أصلا الذكورة، يضيف البلاغ.
واعتبرت الجبهة أن "التصريحات الإرهابية المدانة لشيخ التطرف الكتاني لبعض المواقع الالكترونية باعتبار أن القرار هو "علماني محض، وأنه لم يعد ينقص هذا القرار إلا أن يعينوا لنا خطيبة جمعة لتخطب فينا من فوق المنبر، وأن الأمر مجرد تخربيق وعبث"، هي تصريحات إرهابية تندرج في إطار الجهل العميق بأحكام الفقه الإسلامي ومقاصده وكلياته العامة وفيه ما يدل على الفوضى والتسيب لعدم الاحتكام للمؤسسات الدستورية والدينية المختصة التي قطعت في المسألة والتي استشارها عاهل البلاد، علما أن الملك سبق له وألقت نساء من فوق المنبر أمامه خطبا خلال الدروس الرمضانية.
وأكدت الجبهة أن محاولة شيوخ التطرف والإرهاب احتكار الحديث باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة وأصل تجاري لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف ومعاداة حقوق الإنسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها والتمسك بأفكار الجاهلية والتفسير الذكوري للدين وتنزيل الفتنة وفقا لتصريحات وزير حقوق الإنسان التي وصلت حد صعقه السلك الدبلوماسي يوم الأربعاء 17 يناير 2018 وهو ما يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، لان التفجيرات الإرهابية مبناها الأساسي فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق، ويبقى النضال الفكري هو الأساس لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الإرهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتمع الحداثة .
