شدد شيوخ السلفية على أن تأنيث مهنة "العدل" يعتبر مخالفا للشرع، وأوضح بعضهم على أن هذا القرار هو المدخل للمساواة في الإرث مثلما كتب حسن الكتاني، أحد معتقلي السلفية الجهادية سابقا، في تدوينة على فيسبوك، الذي شن هجوما عنيفا على هذا القرار واعتبره مخالفا لمقررات المذهب المالكي الذي يتحاكم إليه المغاربة، وبعد مراجعة النهار المغربية لشخصيات علمية تبين أن الكتاني لا يقصد مالكية المغرب ولكن مالكية لا تختلف عن السلفية في شيء، ولم يقتصر الأمر على الكتاني وحده بل امتلأت الصفحات الاجتماعية بالبوستات والفيديوهات التي تعتبر القرار خطيرا.
شيوخ السلفية وأتباعها تناسوا أن مهنة "العدل" هي التوثيق للزواج، فكيف يتم منع هذه المهنة في وقت فرضت التطورات الاجتماعية حصول المرأة على مناصب عليا من قبيل وزيرة ويمكن أن تصبح رئيسة حكومة توثق اتفاقيات كبرى بين المغرب ودول أخرى، كما تقوم بدور القاضية الحاكمة على "العدل" نفسه وهي موثقة اليوم فلماذا استثناء الزواج من التوثيق النسائي؟
وأصبح بإمكان المرأة المغربية ممارسة مهنة التوثيق العدلي، والتي كانت تاريخيا محصورة على الرجال، أي أنها كانت مهنة ذكورية بامتياز،بسبب عوامل وراثية وثقافية، وقد كلف الملك محمد السادس ، خلال ترأسه أول أمس الاثنين المجلس الوزاري، بفتح المجال أمام المرأة لولوج مهنة “العدول”، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، حسب بيان صادر من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
وأوضح البيان أن الملك سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى بقصد إبداء رأيه فيه”، وأنه بعد إطلاعه “على رأي المجلس العلمي، المتعلق بجواز ممارسة المرأة لمهنة الثوثيق العدلي، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارًا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية”، يضيف البيان، كلف الملك “وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة”.
ويرتقب أن تعلن وزارة العدل قريبًا عن مباراة لتوظيف زهاء 500 موثق عدلي، سيكون ضمنهم للمرة الأولى نساء.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم لمهنة العدول الذي جرت مراجعته ، ومن بين التعديلات التي أدخلت عليه آنذاك إلغاء شرط الذكورية لممارسة هذه المهنة
القرار الملكي جاء ليضع حدا للجدل الذي رافق مسألة فسح المجال لولوج المرأة المغربي لمهنة التوثيق العدلي منذ مدة، بسبب الخلاف الفقهي والمهني، بين مهنيي القطاع، حيث أن عددا من المعنيين رحبوا به خصوصا وأن القانون الجديد المنظم للمهنة أسقط شرط الذكورة في ممارستها، غير أن هناك من اشترط استثناءهن من إبرام العقود المتعلقة بالزواج والطلاق .
وأثيرت مسألة تأنيث مهنة العدول في المغرب، قبل أشهر، عقب إقدام وزارة العدل ، على إقحام النساء بالمهنة التي ظلت حكرا على الرجال لسنوات طويلة، معتبرا أن هذه الخطوة تدخل في سياق سعيه إلى ملاءمة خطة إصلاح منظومة العدالة، التي سبق أن وضعت في عهد وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد.
