يستمر عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية والأستاذ الجامعي والمستشار البرلماني، في محاولة التملص من جريمة القتل التي شارك في ارتكابها والتي ذهب ضحيتها الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، ويصر حزب العدالة والتنمية على محاولة طمس معالم الجريمة وتعبيد الطريق أمام عبد العالي حامي الدين من أجل الإفلات من المحاكمة والعقاب، وفي المقابل، إفساح المجال له لحصد المزيد من المناصب القيادية داخل الحزب، والمسؤوليات.
وكل هذا، ليس سوى خطة مدروسة من الحزب الحاكم، من أجل إبعاد حامي الدين عن المساءلة القانونية له، وتوفير الحماية المعنوية له.
عبد العالي حامي الدين متهم بقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد بفاس سنة 1993، وتطالب عدة هيئات حقوقية بمحاكمته، وإعادة فتح ملف مقتل بنعيسى الطالب المنتمي لليسار، إلا أنه لازال يسابق الزمن لتحمل مزيد من المسؤوليات السياسية، عله يفلت من العقاب ويحصن نفسه من المساءلة القانونية، رغم أنه أحد المتشدقين بنظرية عدم الإفلات من العقاب.
حامي الدين الذي لا يكف عن انتقاد خصوم الحزب، يسعى إلى تسويق إثارة اسمه في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى الجيد كمظلمة تطارده بسبب انتمائه إلى حزب العدالة والتنمية ونجاحه في تولي بعض المهام.
حامي الملطخة يداه بالدماء، بإجماع الهيآت الحقوقية، مدعو كأي مواطن مغربي إلى إثبات براءته من جريمة قتل بدوافع سياسية خلال فترة الحروب الشرسة التي شهدتها ساحات الجامعة المغربية بين التيارات الإسلامية واليسارية.
إن استمرار حامي الدين في القفز على المناصب والمسؤوليات لن يغير من واقع اتهامه بالمسؤولية المباشرة عن مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد، وعلى حزب العدالة والتنمية أن يرفع يده عن هذا الملف وأن يدرك جيدا أن هذا الخطأ قد يكلفه الشيء الكثير، خاصة أمام الناخب المغربي الذي استغفله بشعارات رنانة منها تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
توالي الاحتجاجات الصاخبة يفرض اليوم على السلطات القضائية التي تنظر في هذا الملف، أن تتعاطى مع هذا الموضوع بكل جدية ومسؤولية وتجرد.
محمد البودالي
