تفاعل عدد من المتابعين مع فتح باب مهنة "عدل" أمام النساء بالكثير من الإيجاب، وقد كان في مقدمة المنوهين بهذا الخبر، رئيس مركز الميزان للدراسات، محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، وذلك عبر تدوينة على صفحته جاء فيها " الخبر الجميل في بلاغ الديوان الملكي اليوم: موافقة الملك على أن تكون المرأة "عدل" بعد موافقة المجلس العلمي الأعلى على ذلك..دابا لي بغا يتزوج يعيط على السيدة العدل تعقد ليه على سنة الله ورسوله"
وفي اتصال هاتفي بموقع " أحداث أنفو"، جدد رفيقي تفاؤله بهذه الخطوة التي اعتبرها رائدة وجبارة وفق تعبيره، رغم عدم وضوح المهام التي ستناط بالمرأة "العدول"، وهل سيفتح الباب أمامها على مصراعيه أم سيكون هناك نوع من التدرج في ممارسة المهام.
رفيقي اعتبر أن المجلس العلمي الأعلى قال كلمته، وحسم نقاشا كان يجب أن يحسم منذ مدة لولا بعض التردد الفقهي، ليتجاوز بذلك المنطق الفقهي التقليدي العام، الذي ظل مقيدا بقراءات خاصة لبعض النصوص التي تتحدث عن نصف شهادة المرأة وفقا لسياق تاريخي خاص، كانت فيه المرأة بمعزل عن الممارسات التجارية والعلمية والثقافية مقارنة بمشاركتها المكثفة اليوم في مختلف الخبرات.
وعن رفض بعض الأصوات للفكرة، قال رفيقي أن الأمر يتعلق بمزاج اجتماعي متماهي مع الفقه التقليدي، لكن بوادر التغيير التي تفرضها القوانين كفيلة بأن تغير المزاج الاجتماعي مع مرور الوقت، واستدل رفيقي بمهمة تولي المرأة للقضاء التي كانت غير مقبولة في الماضي، إلا أنها أصبحت اليوم واقعا معاشا بعد أن أثبتت المرأة مساواتها للرجل في القدرات العقلية والكفاءة.
