برر رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيي، اعتذار بلاده للسعودية عن لافتة رفعها مشجعون لنادي كرة قدم محلي وصفت بـ”المسيئة” للملك سلمان بن عبد العزيز ، فيما تمسك باتهاماته للمغرب.

كان مشجعون محسوبون على نادي جمعية عين مليلة متصدر دوري الدرجة الثانية للمحترفين الجزائري لكرة القدم، رفعوا الشهر الماضي ، خلال احدى مباريات فريقهم، لافتة تحمل صورتين للملك سلمان، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرفقة بعبارة ” وجهان لعملة واحدة”.

وقال أويحيى، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن القانون الجزائري يجرم الاساءة للمسؤولين الأجانب، مثلما يجرم الإساءة لرموز الدولة الجزائرية، مشيدا بالدعم الكبير الذي لقيته القضية الجزائرية من قبل السعودية.

وأضاف :”تربطنا علاقات مميزة بالسعودية، لا يجب أن ننسى أن السفير السعودي دخل مقر الأمم المتحدة عام، 1955 وهو حاملا للعلم الجزائري، ربما قد يكون ذلك طبيعيا من باب التضامن العربي والاسلامي”.

وتابع ” هل تتصورون أن رئيس وزراء جزائري يستقبل مسؤول سعودي من الدرجة الثالثة أو الرابعة (رئيس مجلس الشورى)، ولا يعتذر له، لأن أبناء الجزائر قاموا بعمل غير لائق”.

ورفض أويحيى، أن تدخل الجزائر في خصومة مع الاخرين بدون سبب، داعيا إلى الدفاع عن القضايا (في إشارة إلى القضية الفلسطينية) في كنف الاحترام وبتصرفات مشروعة وليس بطريقة متهورة.

من جهة اخرى، تمسك اويحيى بالاتهامات التي كالها للمغرب، بخصوص اغراق الجزائر بالمخدرات والكوكايين.

وقال ” بالنسبة لأشقائنا في المغرب وقضية المخدرات، الموضوع نلاحظه بالصور من خلال وحدات الجيش التي تضبط على الأقل مرة في الأسبوع كميات هائلة من المخدرات، العالم اليوم ليس بحاجة لأن أقول له اين يتواجد الحشيش في شمال إفريقيا، هو لا يأتينا من افغانستان البعيدة جدا عنا”.

وشدد اويحيى، أنه “لو تعلق الأمر به، لأنزل عقوبة الاعدام بمهربي المخدرات، ليس اولئك الذين يبيعونها بالجرام، وانما الذين يدخلونها إلى البلاد بمئات الكيلوجرامات”.

وأكد  أويحيى، اليوم أنه لن يترشح ضد رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات الرئاسة المقررة في ربيع 2019، نافيا وجود صراعات بين أجنحة الحكم داخل النظام.

وقال أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، في مؤتمر صحفي عقب أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للحزب:” قلت مرارا وتكرارا أنني لن اترشح أبدا ضد الرئيس ، وسأكون الى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة وهذا لسببين، أولا، لأنني ساندته في اربع عهدات لقناعتي بانه قام بعمل كبير لفائدة البلاد، وثانيا لاعتبارات شخصية، فزيادة على التزامي السياسي معه، حظيت بمكانة رفيعة مع فريق عمله بدليل أنه عينني رئيسا للوزراء للمرة الثالثة”.

وبشأن معارضة الرئيس بوتفليقة لتوجه الحكومة نحو خصخصة الشركات المملوكة للدولة لفت أويحيى، إلى أنه “يحظى بثقة الرئيس بوتفليقة ، الذي بوسعه أنهاء مهامه لأنه هو من تولى تعيينه”. كما كذب وجود صراع أجنحة داخل اركان النظام أو في الجهاز التنفيذي، ملمحا إلى أن الأمر ليس نفسه ربما داخل ” مطبخ سفينة الأغلبية (الموالاة)”، لأن هناك أراء مختلفة، رغم تأكيده أن حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الأول في الجزائر) هو “حليف استراتيجي” لحزبه في دعم برنامج رئيس الجمهورية من أجل مصلحة الجزائر.

ونفى أويحيى ما تم تداوله من وجود تقرير وتحقيق لمصالح الأمن الداخلي يشير إلى اعتماده على خطاب التخويف والترهيب، منوها إلى أنه لم يقل إلى الحقيقة للشعب الجزائري حتى يعرف الوضع الحقيقي للبلاد.

وقال “حتى وإن لم أقم بأي شيء منذ مجيئي على رأس الحكومة قبل 5 أشهر، فإنني أخرجت الجزائريين من وهم البحبوحة المالية”.

واعترف أويحيى، بأن الجزائر لا تزال تعيش أوضاعا مالية صعبة، موضحا أنه قبل أشهر قليلة تم احصاء 70 مليار دولار كديون مستحقة على الحكومة للشركات، فضلا عن تجميد 3000 مشروع عمومي من بينها مشاريع في قطاع التعليم.

كما كشف عن أن الخزينة العمومية لم تكن تتوفر سوى على 500 مليون دولار في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، في حين أن احتياجات البلاد تقدر بملياري دولار شهريا.

ونوه إلى أن الحكومة اتخذت فيما بعد، اجراءات سمحت بتسديد كامل المستحقات للشركات، ورفع التجميد عن 1500 مشروع تنموي.