انكشفت كثير من الحقائق في محاكمة مجموعة الزفزافي، أو ما أصبح يعرف إعلاميا بمعتقلي حراك الريف. المحاكمة العادلة لا تعني فقط إنصاف المتهمين ولكن إنصاف المدعين أيضا. يعني لكل طرف من أطراف المحاكمة الحق في أن يعرف فصول التقاضي التي تنصفه. ولكن في زمن الشعبوية والمغالطات الحديث الوحيد المسموع هو حديث دفاع المتهمين. وعندما تحدث دفاع المطالب بالحق المدني وأظهر الكثير من الخبايا سكتت أغلب الصحف التي تتسابق لتغطية كلمة يقولها متهم من متهمي الحراك.
وبعد أن تحدث محامو المتهمين كثيرا، وبعد الضجيج الكبير الذي أحدثوا وبعد عرقلة المحاكمة لأكثر من 11 جلسة، من أجل ألا يواجهوا الحجج التي تقدمت بها النيابة العامة في مواجهة المتهمين، خصوصا التسجيلات التي تم تفريغها والتي تمت بإذن من الوكيل العام للملك خلال مرحلة الحراك، بعد كل ذلك جاء الدور على محامي الحق المدني ليطرح حقائق ودفوعات خطيرة.
من بين ما أفصح عنه هو حجم الخسائر التي تسببت فيها الفوضى، وهي خسائر بعضها في ملك الدولة وبعضها في ملك مواطنين كانوا يمارسون تجارتهم أو أمورا أخرى من قبيل صاحب العمارة بإمزورن، التي تعرضت للتخريب والحرق، فهو اليوم يطالب بمليارين تعويض من شأن الدولة أن تدفع له المبلغ الذي ستحكم به المحكمة. العمارة المذكورة تم إحراقها يوم 27 مارس الماضي، وكان يقطن فيها رجال الأمن، الذين اضطروا للقفز من الطابق الثاني وأصيب حوالي 90 واحدًا منهم بجروح خطيرة.
هذا نموذج واحد من بين نماذج عديدة من الخواص الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب. ومن النماذج التي قدمها الدفاع عن خسائر الدولة، تم تقدير فقط الخسائر التي تكبدتها المديرية العامة للأمن الوطني في مليارين و400 مليون. وتم تقدير عدد الضحايا في صفوف رجال الأمن ب607 و178 في صفوف القوات المساعدة و120 دركيًا. وضمن هذه الحالات من لن يعود إلى عمله بتاتا.
السؤال من سيتحمل الخسائر؟ من سيقوم بتعويض صاحب العمارة وغيره ممن تضرروا؟ من سيتحمل كل هاته الأضرار؟ من أين ستؤدي الدولة تعويض الخسائر؟
طبعا لا درهم واحد يخرج من خزينة الدولة إلا ويضيع من مصروف المغاربة. المالية العامة مكونة من الضرائب التي تخرج من جيوب المواطنين. إذن نحن من سيدفع ثمن الخسائر التي نتجت عن الفوضى. المغاربة واحدا بواحد سيدفعون ثمن نزوات وعنتريات شخص تعلم الخطابة في خمسة أيام.
الأموال العامة مرصودة للسير العادي لحياة المغاربة من أجل تعبيد الطرق وبناء المدارس والمستشفيات وتحقيق التنمية وليس من أجل أداء ضريبة رغبة البعض في الظهور الزعاماتي. يجب البحث قانونا عن طريقة لمعاقبة ومحاسبة من كان مسؤولا عن هذه القضية وليس العودة إلى جيوب المغاربة. من تسبب في الخسائر هو من ينبغي أن يتحمل المسؤولية لا أن يتحملها الشعب من أموال ينبغي أن تذهب إلى مواضيع أخرى.
