محمد البودالي
واصلت جماعة العدل والإحسان المحظورة نهج التضليل وترويج المغالطات وتزييف الحقائق، في إطار إستراتيجية التهييج والتحريض على الفوضى التي دأبت عليها.
وفي هذا الصدد، نشر موقع الجماعة على الإنترنت، مقالا تتحدث فيه عن "اختطاف" المدعو "طلال سعد عقيل"، عضو ما يسمى "تنسيقية الحراك بمدينة تندرارة" من الشارع العام.
أما حقيقة الأمر، وفق مصادر موثوقة لموقع "كواليس" فهي على خلاف ما روجت الجماعة تماما، فالمسمى "طلال سعد عقيل" تم توقيفه من طرف الدرك الملكي بناء على تعليمات صادرة عن النيابة العامة، بعد تورطه في تعنيف عناصر من القوة العمومية، خلال مشاركته في مظاهرة غير مرخصة، وإهانتهم أثناء أداء واجبهم، مع السب والشتم والقذف في حقهم، وهي الأفعال الموجبة للتوقيف طبقا للقانون.
توقيف المتهم تم في إطار القانون، ومصالح الدرك الملكي احترمت المسطرة وحرصت على إشعار ذويه بالتوقيف وأسبابه.
والواقع أن هذا المسمى لم يتعرض للاختطاف، لسبب بسيط، وهو أن الاختطاف لا محل له في المقاربة الحقوقية والأمنية للمملكة المغربية في العهد الحديث، وما كان على الجماعة أن تختار الكذب والافتراء وهما حرام في الشريعة الإسلامية التي تدعي مرجعيتها زورا وبهتانا، وتنطق بالحق لا غير، وتسعى للدفاع عنه أمام القضاء عن طريق تنصيب محام.
لكن وعوض أن تبادر الجماعة إلى التعاطي مع قضية "معتقلها" في إطار القانون، وتبحث عن محام كفء لتنصيبه للدفاع عنه أمام القضاء، فإنها حولت "ناشطها" إلى أداة للمزايدة على الدولة، والمتاجرة به، كـ"ناشط مختطف"، علما أن الجماعة هي الأدرى بالوضعية القانونية لعضوها، وتدرك جيدا أنه موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية لدى الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ومع ذلك، أغمضت عينيها عن كل هذه الحقائق، واختارت السبيل الأسهل للتهييج وإثارة العواطف، عن طريق ادعاء تعرضه للاختطاف من طرف الدرك.
