لربما تختلف نظرة الإنسان في العالم السائر في طريق النمو إلى مسائل التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان بقدر ما تختلف نظرة المسؤولين في هذا العالم إلى الوسائل الكفيلة لتحقيق التطور الاجتماعي/ الاقتصادي، الذي يؤمن تحقيق هذه "المسائل" على أرض الواقع.

إن مشاكل وهموم وقضايا المواطن بالعالم السائر في طريق النمو تكاد تكون متشابهة من حيث الحدة والحجم والقيمة مع مشاكل وهموم المواطنين في الدول المتقدمة؛ لكن معالجتها وبلورتها هي وحدها التي تختلف كل الاختلاف بين العالمين المتفاوتين.

في العالم السائر في طريق النمو، تنحصر برامج التنمية وقوانين الديمقراطية وحقوق الإنسان، إما بسبب "الفساد الذي يضرب الإدارة" أو بسبب احتياجات هذه الإدارة إلى وسائل ومناهج التحديث والهيكلة والتقويم... لذلك وبالنظر إلى تجربة الدول التي نجحت في تحريك آليات التنمية وبلورة قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ستجد أنها عالجت قبل كل شيء المشكل الإداري المتحكم في دواليبها، فاتجهت إلى إصلاحه وتطهيره من الفساد والرشوة والمحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ، ليكون في مستوى المسؤوليات المنوطة به سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

إن العديد من هذه الدول رسمت، في البداية، خريطة محاصرة الفساد في مواقعه قبل رسمها لأي سياسية إصلاحية؛ ذلك لأن الإدارة هي الأداة الأساسية والطبيعية لكل إصلاح ولكل تغيير وانتقال. كما هي – في ذات الوقت- أداة أساسية وطبيعية لكل سقوط... ولكل انحدار.

هكذا، تستمد الإدارة أهميتها وقوتها في الزمن الراهن، كما في الأزمنة الغابرة من كونها الوسيط الضروري والفاعل بين السلطة والسياسة بين كافة المواطنين المستهدفين بقراراتها وقوانينها ومناهجها وأدواتها التحكمية؛ فهي بهذه الصفة الأداة الفاعلة والمؤثرة في كل قرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي، من حيث إنها تنهض بأعباء ومهام تدبير الشأن العام والمال العام، وتقديم الخدمات العمومية المطلوبة.

وفي نظر فقهاء علم الإدارة، إن بعث القرار السياسي وإعطاء مفهوم حقيقي لحقوق الإنسان والديمقراطية واللامركزية، في الدولة الحديثة، أصبح يتطلب – قبل كل شيء- إدارة على مستوى كبير من النقاء والبناء؛ ذلك لأنها (أي الإدارة) أصبحت عصب الحياة في الدولة، تحتل مكانة وازنة ومتميزة ضمن عناصرها السياسية والاقتصادية، (بمفهوم علم الاقتصاد السياسي) فهي تبلور مهام وأدوار قطاع ما يسمى بالاقتصاد الإداري، كقطاع فاعل ومؤثر في الحياة العامة الاقتصادية والاجتماعية، ليس فحسب بقيامه بوظائف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ولكن أيضا بتأثير هذا الاقتصاد، على مستوى الأداء والجدوى والنجاعة الاقتصادية والعائد الاجتماعي للبلاد..

يعني ذلك أن الإدارة أصبحت في الدولة الحديثة جوهر كل بناء ونماء، فهي وأجهزتها وهياكلها على صلة بكافة واجهات الحياة العامة، وبكافة قطاعات التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وهي بهذا المعنى أيضا، أصبحت تشكل عنصرا أساسيا في توازن الدولة، ليس فقط باعتبارها الوعاء الذي يحتضن آلاف الموظفين والعاملين الذين يؤدون الخدمات العمومية؛ لكن أيضا لأنها العنصر الأساسي في كل انتقال وتنمية وتغيير.

من حيث بنائها التنظيمي / المؤسساتي، تعتبر الإدارة المغربية الراهنة نتاج طبيعي للبناء، المؤسساتي، الذي تبلور عبر تطورات كمية وتحولات نوعية تتشكل من الإرث التاريخي لعهد الحماية، ومن تراكمات الأخطاء وإفرازاتها في عهد الاستقلال.

وعلى المستوى التنظيمي، تعاظم دور هذه الإدارة في الحياة العامة، واتسع مجال تدخلاتها وتأثيرها في القطاعات المختلفة، إذ جعلت من نفسها جهازا لا غنى عنه ولا مندوحة عن أدائه وتدخلاته ووجهات نظره وقراراته، وجعلت من قوانينها ومساطرها "البيروقراطية" أمرا قريبا من التقديس، فهي متفردة بصلاحيات مطلقة في العديد من المجالات والميادين والقطاعات.

وفي نظر العديد من الباحثين المختصين، أن هذه الإدارة بفعل تعاظم دورها في الدولة أصابها ما يشبه التقهقر، الذي لا يعود فقط إلى مستواها التنظيمي المتخلف، ولكن أيضا إلى أمراضها وعاهاتها وثقافتها التقليدية، التي عملت / تعمل بقوة، في تعثر التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكل ما يتعلق بالعصرنة والتحديث والانتقال الحضاري للبلاد.

ويرى العديد من الباحثين في القضايا الإدارية المغربية أن المعادلة القائمة بين الفساد الإداري والتخلف تحمل دلالة واحدة، وهي أن "الفساد الإداري" أصل ومرجع لكل فساد في القطاعات الأخرى، في حين ترى العديد من المكونات المغربية أن للإدارة المغربية القسط الأوفر من المسؤولية في التقهقر والتدهور والتراجع الذي عرفته / تعرفه التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو نفسه التقهقر الذي يطبع المؤسسات السياسية وأجهزتها وعملها على أرض الواقع، وترى أن إشكالية الفساد في الإدارة المغربية لا تتعلق فقط بالتشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية المتجاوزة؛ ولكنها أساسا تتعلق بمظاهر الفساد الأخرى التي تطبع عملها: سوء استخدام المنصب الإداري / الرشوة / استغلال النفوذ / الابتزاز / المحسوبية/ التسيب/ الجنوح للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة/ معاكسة التحفيز الاقتصادي وإعاقة الاستثمار الوطني والخارجي / إضافة إلى السلوكات البيروقراطية الهجينة والمعاكسة لأي تطور، ولأي انتقال ديمقراطي / حضاري، ولأي تنمية وطنية تنهجها في تعاملها مع الشأن العام.

وترى العديد من الأطروحات الأكاديمية المغربية حول الإدارة أن أمراضها، التي ترعرعت على جسدها النحيل، لفترة ليست بالقصيرة، ضدا في القوانين والشرائع، أصابت القطاعات المنتجة والحساسة الأخرى المرتبطة بها، من قريب أو بعيد؛ فاتساع الإدارة إلى الموظفين الذين لا ذمة لهم، واحتضانها للذين نزعوا المواطنة من قلوبهم وعقولهم، واستسلامها لسوء التنظيم، وإبقائها على عدم تطور هياكلها، أدى بالمغرب إلى أزمته الاقتصادية الاجتماعية السياسية المتداخلة، التي وضعته على حافة التخلف والتراجع وإلى "السكتة القلبية" في عصر العلم والعولمة..

وبسبب هذه الأمراض، وتراكماتها التاريخية، أخذت الممارسات اليومية لهذا "الجسد" تنطبع بسلوكيات تصب غالبيتها في مرمى الفساد والتقليد والانغلاق، سواء في علاقاتها الداخلية (الإدارة كبناء ذاتي)، أو في علاقاتها مع جمهور المترفقين (الإدارة كوظيفة)، تطغى على هذه السلوكيات عناصر في منتهى السلبية، الكل يعرفها ويلمسها ويكتوي بنارها.