كشفت مصادر مقربة من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المعين، كلف مجموعة من خبراء الحزب وأطره، بإعداد برنامج عمل الحكومة خلال الفترة الأولى التي ستعقب تعيينها.

وتأتي هذه الخطوة بحسب المصادر ذاتها في سياق مواجهة الإكراهات المستعجلة، وخصوصا العمل على تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.

وينتظر أن يتم عرض البرنامج الحكومي لبنكيران، على حلفاء الحزب في الأغلبية الحكومية المنتظرة، من أجل التوافق بشأنه.

ويشار إلى أن المسودة التي يعكف حزب العدالة والتنمية على صياغتها، ارتكزت على بعض نقط الالتقاء الواردة في برامج بعض الأحزاب التي من المنتظر التحالف معها.

وتشير مصادر فضلت عدم ذكر اسمها إلى أن بعض هذه الإجراءات سيتم إدخالها على قانون المالية، خصوصا في الشق المتعلق بالتدبير المالي، مضيفا أن هناك إجراءات ثانية تتعلق بموضوع الحريات بشكل عام، بما فيها حرية الصحافة.

ويرتكز البرنامج المذكور، على عدة نقط أساسية ذات بعد مالي وتدبيري، أبرزها مكافحة الفساد والتشغيل والتنمية الاقتصادية والاستثمار والعدالة الاجتماعية.

ويرمي هذا البرنامج الحكومي الذي يوصف بــ”الاستعجالي” إلى حماية التوازن المالي للإدارة العمومية، ويهدف إلى تحقيق نسبة النمو في 7 في المائة في أفق 2016.

كما يروم البرنامج ذاته، التصدي للفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية ومكافحة البطالة، وتنمية الطبقة الوسطى.

أمين المحمدي أكورا