مع بداية الأسبوع توسعت شرارة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت مؤخراً العديد من المناطق الجزائرية، فبمدينة تيزي وزو خرج عشرات من التلاميذ وأوليائهم، صباح يوم الاثنين، في مسيرة سلمية بالشوارع للمطالبة بإيجاد حل لإضراب منخرطي نقابة "الكنابيست " الذي دخل أسبوعه السادس، هذا وانطلقت هذه المسيرة، على الساعة العاشرة والنصف ، من مقر مديرية التربية لولاية تيزي وزو باتجاه مقر الولاية مرورا بشارعي الإخوة بلحوسين وهواري بومدين.
ورفع مئات التلاميذ شعارات ولافتات عبروا من خلالها عن استيائهم من هذه الوضعية، مرددين في مسيرة شعارات أبدوا من خلالها قلقهم و استيائهم من إضراب مفتوح قائلين " سئمنا من هذه الوضعية نريد استئناف الدراسة " كما كتبوا على لافتات " ما ذنب التلميذ إن كان المشكل بين كبير وكبير"، " معذرة يا أستاذي مستقبلي أولى ".
ودخل المحامون في الجزائر مند صباح يوم الاثنين 25 دجنبر الجاري في حركة احتجاجية، لرفض ما تضمنه مشروع قانون المحاماة الجديد من مواد، يعتبرونها مقيدة لمهنتهم، وأنه جاء ليضيق على الحريات، في وقت كانت فيه الجزائر قد اعتمدت دستورا جديدا سنة 2016 يهدف إلى تعزيز الحريات وتكريسها.
وقرر المحامون الدخول في إضراب عبر كامل محاكم والمجالس القضائية عبر التراب الوطني، في انتظار الفصل في الموضوع اليوم في الجمعية العامة لاتحاد المحامين الجزائريين، التي سيتم التطرق خلالها إلى موضوع مشروع قانون المحاماة الجديد، الذي تم تسريب بعض م مواده، التي اعتبرها أصحاب «الجبة السوداء» تراجعا عن الحقوق والمكتسبات التي تم تحقيقها بعد نضالات طويلة، برغم أن المشروع يأتي في أعقاب إقرار دستور للبلاد منذ نحو عامين، ومن ضمن المواد المثيرة للجدل في المشروع الجديد التي تم تسريبها، هي« منع المحامين من المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها، بصورة منتظمة أو دورية، سواء كان بمقابل أو من دونه»، ويتعلق الأمر بالمادة 27 من المشروع، المتعلقة بحالات التنافي الخاصة بمهنة المحاماة، التي أثارت جدلا، على اعتبار أن المحامي له الحق في الحديث لوسائل الإعلام والمشاركة في برامج تلفزيونية، وأن يدلي برأيه، ما لم يكن في هذا الرأي ما يعاقب عليه قانونا
بدورهم نفذ الأطباء المقيمون، مند يوم الأحد 24 دجنبر، إضراب مفتوح، حيث حقق إضرابهم في اليوم الأول استجابة تجاوزت 80 بالمائة حسب التنسيقية، فيما لجأ رؤساء المصالح إلى شن حملة تضييق واسعة لكسر الإضراب، أما المرضى فقد عادوا أدراجهم بعد تفاجئهم بتأجيل المواعيد الطبية والإبقاء على الحالات الاستعجالية فقط،فالمستشفيات الوطنية شهدت، أمس، حالة استنفار واسعة بالنظر إلى القرار الذي اتخذته التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين بدخولها في إضراب مفتوح.
وحسب تصريحات عضو التنسيقية، محمد طيلب، لوسائل إعلام محلية فإن الأطباء لبوا النداء وكانوا في الموعد ، ونفس الصمود سيبقى عليه المحتجون، حسبه، إلى غاية بلوغ الهدف في تسوية المطالب، مشيرا إلى أنه طيلة الشهرين الماضيين من إضرابهم الأسبوعي سجلوا نوعا من التضييق على احتجاجهم في بعض المؤسسات الاستشفائية، إلا أن ما حدث أمس بلجوء رؤساء المصالح بكل المستشفيات للتضييق واستعمال القوة، حسبه، لكسر الإضراب، يكشف أن هذه الممارسات جاءت بإيعاز من وزارة الصحة، وهي خطوة استفزازية، يضيف طيلب، لن تزيدهم إلا استمرارا في القرار الذي اتخذه كل الأطباء المقيمين عبر الوطن دون استثناء، وهو الصمود إلى غاية تحقيق المطالب، وكان الأجدر بوزارة الصحة، حسبه، الوفاء بالوعود التي قطعوها لهم في اللقاء المشترك منذ ثلاثة أسابيع، بالرد على مطالبهم والتفاوض عليها عوض استخدام أساليب التضييق التي ستكون وراء حالة الاحتقان.
