إسماعيل الحمراوي*

لا شك أن وضعية الشباب المغربي أصبحت تفرز معطيات مقلقة حول مستقبل ثلث ساكنة المغرب، وبالكاد أصبحت تطرح علينا تساؤلات حتمية تتطلب من صانعي السياسات العمومية العمل على التفكير في تقديم بدائل مبتكرة تجيب عن هذه الأزمة التي طرحها جلالة الملك في عدة خطابات، وشدد عليها بشكل كبير في الخطاب الأخير لافتتاح الدورة التشريعية للبرلمان.

إنها أزمة حقيقية لا تعبر عن مدى طموح الجالس على العرش وتوجهاته، ويكفي فقط أن نتمعن في خطابين أساسين حتى ندرك هذه المسلمة، الأول في 20 غشت 2012، والثاني في13 أكتوبر 2017، فعاهل البلاد أكد بصريح العبارة أن "وضعية شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم". ويضيف جلالة الملك أن "العديد منهم يعانون من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم، وأحيانا حتى من الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية". فهل يا ترى لا يمكننا القول اليوم إن الشباب المغربي يعيش في جبة قطاع منهمك بدون سياسة دامجة لقضاياه واهتماماته؟ أليس من حقنا اليوم أن نتساءل عن مكانة المقتضيات الدستورية في تفعيل أي سياسة عمومية للشباب؟ أين هي تلك الدراسات التي أنجزت حول الشباب ومعيشته ومتطلباته؟ أين هي كل المبادرات التي حاولت أن توهم الشباب بأنه يوجد في قلب اهتماماته؟ لنتساءل عن دور الأحزاب والجمعيات الشبابية، والحكومة حتى، عما قدمته للشباب لجعله قوة في عجلة التنمية الوطنية.. تلك أسئلة لا يمكننا الهروب منها، ولا يمكننا السكوت عنها، لأنها في النهاية ستبقى ملازمة لنا كفاعلين وكمسؤولين. لنترك الأمر جانبا، حتى لا يقول البعض إنها تساؤلات عاطفية، ولنطرح الموضوع من ناحية المؤشرات والأرقام. أولا، وحتى نجعل أرضية النقاش والتحليل منهجية، سننطلق من المحاور التالية:

المحور الأول: مكانة الشباب في العملية السياسية.. مؤشرات وأرقام.

المحور الثاني: أية حقوق اجتماعية واقتصادية للشباب؟

المحور الثالث: المخرجات من الأزمة.

المحور الأول: مكانة الشباب في العملية السياسية

لنكن واضحين بدون استعمال لغة الخشب في تناولنا لموضوع الشباب والعملية السياسية، فالشباب يجد نفسه اليوم بين نظرتين أساسيتين، الأولى تقدم الشباب على أنه يريد المشاركة في الممارسة السياسية، لكنه لا يجد الفضاءات المناسبة لذلك. أما الثانية فهي تقدم الشباب على أنه غير قادر على المشاركة السياسية.

من داخل هاتين النظريتين يجب أن نستخرج معطى أساسيا مفاده أن "الشباب أصبح متفرجا بمنطق ناقد"، والفرجة هنا تدل على نوع من الانتظار، وفي الوقت ذاته عدم الرضى بداعي غياب الإرادة لدى "الفاعلين السياسيين"، لكن مقابل هذا الشتات وهذا التشرذم الذي تعيشه الحياة السياسية لا يمكننا أن ننفي مسؤولية الشباب، الذي يتحمل أيضا المسؤولية في "فرجته" التي تكون تارة سلبية، ولا تجعله منتجا، وتارة أخرى ناقدا من أجل النقد فقط. عدم رضى الشباب عن العملية السياسية بصفة عامة هو في حد ذاته عدم الرضى عن "الحزب السياسي"، هذا ما يجعل نقاش عزوف الشباب عن المشاركة السياسية يهيمن على فكر الشباب بسبب ما يعتبره بعض المهتمين جمود الأحزاب- جمود المنظمات الشبابية وتراجع دورها في الساحة السياسية وفي المجتمع بفعل ترهلها، مع الزمن، وعدم استيعابها للتحولات التي يعيشها المجتمع المغربي (1).

قبل 18 سنة، نظمت وزارة الشبيبة والرياضة الاستشارة الوطنية للشباب. وقد كانت نسبة المنخرطين في الأحزاب السياسية جد منخفضة حتى كادت تصبح بدون أي معنى، مقارنة بحجم تواجد الشباب داخل النسيج الديمغرافي (2). خلال هذا البحث عبر 1,3 بالمائة فقط (ما يعادل 231 شابا من أصل 18109 يكونون العينة) عن انخراطهم في تنظيم حزبي أو نقابي. وداخل هذه النسبة الضئيلة كان هناك أكثر من 80 بالمائة يمثلون الذكور، وأكثر من الثلثين هم شباب حضري، والغالبية من الشباب المندمج اقتصاديا (3).

لنأخذ دراسة أخرى في التيمة نفسها، والتي أشرفت عليها جمعية "الشعلة" حول "الشباب والتربية على قيم الديمقراطية"، فقد بينت أن 97 بالمائة من الشباب المستجوب هو شباب غير مسيس ولا علاقة له بالأحزاب (4).

أما آخر بحث وطني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول الشباب (5)، فأبان أن 23 بالمائة من الشباب لا يثقون في الحكومة مقابل23 في المائة لا يثقون في البرلمان و 55في المائة لا يضعون الثقة في الأحزاب، حيث إن مستوى الثقة في المؤسسات يظل، على العموم، أعلى نسبيا في صفوف الشباب القروي بالمقارنة مع الشباب الحضري، وفي صفوف النساء مقارنة بالرجال، وفي صفوف غير النشيطين، وعلى الخصوص ربات البيوت، مقارنة بالعاطلين. وبشكل عام، يولي الشباب المغاربة، حسب بحث المندوبية السامية، اهتماما قليلا بالشأن العام، إذ إن 1 بالمائة منهم فقط منخرطون في حزب سياسي، فيما يشارك 2 بالمائة منهم في اللقاءات التي تنظمها الأحزاب السياسية أو النقابات، و 1بالمائة أعضاء نشيطون في نقابة ما، ويشارك 2 بالمائة منهم في مظاهرات اجتماعية أو إضرابات، في حين يُشارك 9 بالمائة منهم في أنشطة تطوعية، كما أن 22 بالمائة فقط يشاركون في الانتخابات بكيفية منتظمة، و 12بالمائة بكيفية غير منتظمة.

إنها بالكاد أرقام معبرة ومخيفة عن مكانة الشباب في العملية السياسية تحتاج منا تفاعلا منهجيا صارما لإعادة تغيير القميص من متفرج إلى لاعب في الملعب السياسي.

المحور الثاني: أية حقوق اجتماعية واقتصادية للشباب؟

تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الجيل الثاني للحقوق والحريات، التي أكدتها المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبما أن دستور 2011 أكد في ديباجته أن "المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا"، فالدولة المغربية ملزمة، وفقا لذلك، بوضع الأسس القانونية لتفعيل تلك التوجهات التي عبر عن تبنيها. بالفعل، كل المؤشرات تؤكد وجود إشكاليات اجتماعية واقتصادية مرتبطة بالشباب، وعودة إلى خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والذي يمكن اعتباره خطابا اجتماعيا بالدرجة الأولى، فقد هم جزء كبير منه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشباب، ونبه بدرجة أكبر إلى إشكالية التربية والتكوين، حيث كان هناك اعتراف بأنها لا تؤدي دورها في التأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب. وبالرجوع إلى المؤشرات، ولنأخذ البحث نفسه حول الشباب الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، سنجد أن التشغيل وتكافؤ الفرص في الولوج إليه يتصدر أولويات الشباب المغربي، يليه إصلاح التعليم والسكن والصحة، ثم توسيع مجال حرية الرأي والتعبير. وبلغة الأرقام، فإن 93 بالمائة من الشباب الذين شملهم البحث، كانت أولويتهم هي التشغيل وتكافؤ الفرص في الولوج إليه، في الوقت الذي يعطي 83 بالمائة الأولوية لإصلاح التعليم، ويحتل السكن اللائق الرتبة الثالثة ضمن الأولويات بنسبة 81 بالمائة، متبوعا بتحسين الخدمات الصحية بنسبة 76 بالمائة. وقد تم ذكر احترام حقوق الإنسان كأولوية من طرف 72 بالمائة من الشباب، وتوسيع مجال حرية التعبير من طرف 62 بالمائة منهم، استنادا إلى البحث نفسه.

إنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تحتاج رؤية جديدة ودفعة قوية نحو تبني سياسة عمومية دامجة لاهتمامات الشباب، وهنا أستحضر، بكل مسؤولية، الشجاعة السياسية للوزير الحالي للشباب والرياضة، وأنا كمتتبع لتصريحاته الإعلامية وبرامج الوزارة ونقاشاته داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث تجاوز مطالب المعارضة البرلمانية، وأكد أن المغرب لا يتوفر لحد الآن على سياسة وطنية للشباب، لأن أي توجهات استراتيجية للدولة يجب أن تتم المصادقة عليها في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.

المحور الثالث: المخرجات من الأزمة

إن بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب المغربي تتطلب رافعات أساسية:

الرافعة الأولى: المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالشباب

يؤكد دستور المملكة على ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني. كما أكد على أن السلطات العمومية يجب أن تيسر ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، وكذا استثمار الظروف المواتية لإبراز طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية في هذه المجالات. إنها الوثيقة الدستورية التي جاءت بتفصيل لم يكتب قط في الدساتير السابقة، وهي بذلك تعتبر اليوم سندا قانونيا لوضع سياسة شبابية قادرة على التجاوب مع تطلعات الشباب المغربي.

الرافعة الثانية: خطاب 20 غشت 2012

خطاب 20 غشت 2012 يعتبر خارطة طريق للعمل على تفعيل مقتضيات الدستور، فهل هناك قوة في التعبير أكثر من القول إن "الأوراش الكبرى، التي أطلقت لاستكمال بناء نموذج المجتمع المغربي المتميز٬ المتشبث بهويته٬ القائم على التضامن بين كل فئاته٬ لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا بسواعد الشباب المغربي وإبداعاته٬ واستثمار طاقاته". إنها معادلة رياضية بفقدان أحد عناصرها تعطي مجموعة فارغة، فالخطاب اعتبر نجاح كل الأوراش رهينا بالحاجة إلى سواعد الشباب، وهذا ما يجعلنا نقول، وبصيغة الواقعية، إننا نحتاج إلى تحمل المسؤولية كفاعلين عبر الإنصات إلى مثل هذه الخطب وتقدير محتواها وتدقيق معطياتها واستخلاص الدروس وترجمتها في شكل سياسات عمومية.

الرافعة الثالثة: الحوار الوطني مع الشباب

يجب أن ننوه بالعمل الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة، التي اشتغلت بشكل كبير مع مجموعة من الشركاء والمنظمات الشبابية والجماعات الترابية من خلال فتح حوار وطني شبابي شمل أكثر من 27 ألف شابة وشاب من مختلف مناطق المغرب. هذا الحوار قدم لنا ما سمي بالاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب بخمسة أهداف أساسية، تتمثل في الرفع من الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب والنهوض بقابلية تشغيلهم، والولوج إلى الخدمات الأساسية المقدمة للشباب وتحسين جودتها والتقليص من الفوارق الجغرافية، وتعزيز المشاركة الفعالة للشباب في الحياة الاجتماعية والمجتمع المدني وفي اتخاذ القرار، فضلا عن النهوض باحترام حقوق الإنسان وتقوية الأجهزة المؤسساتية للتواصل والإعلام والتقييم والحكامة. لذلك يجب استثمار نتائج هذه الاستراتيجية من أجل وضع أسس السياسة العمومية للشباب.

الرافعة الرابعة: تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

تأسيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي من شأنه تحقيق هامش واسع من المشاركة المجتمعية في المغرب، وهو ما من شأنه أيضا الإجابة عن مختلف الأسئلة المرتبطة بالمشاركة والتمكين، وأن يعطي شرعية على المستوى الوطني لـ"الدفاع" عن قضايا الشباب من خلال إعطاء الفرص لهم في صناعة القرار والتعبير عن الرأي فيه، وكذا تقديم المشورة للهيئات القائمة حول القضايا الشبابية الكبرى. كما أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بهذا الشكل، سيسعى إلى تفعيل دور الشباب كقوة اقتراحيه قادرة على صياغة القرار والمساهمة في المسلسل التنموي الذي انخرط فيه المغرب، ليس هذا فقط، فالمجلس يجب أن يلعب دورا بارزا في تهييء الظروف لنجاح توجهات السياسة العمومية للشباب، من الاقتراح والتقييم والتفعيل، بل دستوريا هو الهيئة التي ينتظر منها وضع أجوبة لكل تفاصيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للشباب.

هوامش:

1جريدة المغربية، العدد : 6988 - 12.05.2007

2 ، تقرير حول الشباب بين رهانات المواطنة وواقع المشاركة السياسية، المناظرة الوطنية حول الشباب والسياسات العمومية والبحث العلمي، حسن طارق، 02-03-04/04/2009 بالمعهد الجامعي للبحث العلمي- الرباط

3 «Consultation nationale des jeunes» op.cit p 170

4 « Jeunesse marocaine et valeurs démocratiques» op.cit p 79

5 البحث الوطني حول الشباب أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، بين 31 مارس و 5 أبريل 2011، شملت عينة يبلغ تعدادها 5 آلاف شاب تتراوح أعمارهم بين 13 و45 سنة،