أكدت مديرة منظمة العفو الدولية-فرع الجزائر، حسينة أوصديق، اليوم الأربعاء، أن الجزائر لا تحترم التزاماتها في مجال حقوق الانسان.

وقالت أوصديق "نلاحظ، مرة أخرى، أنه على الرغم من التزامات الجزائر في مجال حقوق الانسان، برسم العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والضمانات المتعلقة بحقوق حرية التعبير والتظاهر السلمي المنصوص عليها في الدستور، فإن السلطات تواصل قمع المظاهرات السلمية".

واعتبرت في تصريح نشر ردا على منع مسيرة لفائدة الأمازيغية، بمدينة لبويرة، أول أمس الاثنين، أنه "حان الوقت لرفع جيمع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي".

وذكرت بأن السلطات الجزائرية تمنع، منذ 2001، بل وتقمع في بعض المدن المسيرات السلمية، مشيرة إلى أنه إذا كان المتظاهرون قد تمكنوا من تنظيم مسيرات، في تيزي وزو أو في بجاية أو بومرداس، دون أن يتعرضوا لتعنيف الشرطة، فإن الأمر ليس كذلك في البويرة وباتنة حيث قمعت الشرطة المحتجين.

وفي الجزائر تم منع وقمع كافة التجمعات أو محاولات تنظيم مسيرات، منذ سنة 2001.

وكانت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان قد كشفت، من جهتها، في تقرير قدمته، بمناسبة تخليد الذكرى الـ69 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، أن حالة حقوق الانسان بالجزائر "ما تزال مقلقة".

وأكد التقرير أن النظام الجزائري أراد أن يوهم بأن هناك تغييرا، بينما الواقع يكشف عن استمرار ممارسة القمع وانتهاكات الحقوق العامة وحقوق الانسان، مستشهدا بأن "الجزائريات والجزائريين الذين يطالبون باحترام حقوقهم، سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية يتعرضون للتمييز والاعتقال".