قال مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 دجنبر 2015 بالصخيرات «يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا»، وذلك عشية مرور عامين على توقيعه.

وأكد المجلس في بيان توافق عليه أعضاؤه الـ 15 «إن تطبيق الاتفاق يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي (…) مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة».

وأتاح اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج. ورغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.

ولا يزال البرلمان الليبي المنتخب والمستقر في شرق البلاد ويدعم خليفة حفتر، يرفض منح الثقة لحكومة السراج.

وأضاف البيان “أن مجلس الأمن يعترف بالدور المهم الذي يقوم به فائز السراج (…) وكذلك باقي القادة الليبيين الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية”.

وأكد أنه “ليس هناك حل عسكري للأزمة” و”على جميع الليبيين احترام وقف إطلاق النار كما ذكر به الإعلان المشترك” في 25 يوليوز 2017 في باريس.

وبمبادرة من فرنسا تبنى في ذلك التاريخ السراج وحفتر إعلانا مشتركا للخروج من الأزمة دعا خصوصا إلى تنظيم انتخابات بأسرع ما يمكن.