ياسر أروين
مباشرة بعد قرار "دونالد ترامب" بالإعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، سارع العاهل المغربي بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للجنة القدس، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير اعتبرها المتتبعون في حينها جريئة وشجاعة...
بالمقابل، اكتفت التنظيمات السياسية وهيئات المجتمع المدني في المغرب، بالإعلان عن تنظيم والمشاركة في المسيرة الإحتجاجية نصرة للقدس التي نُظمت يوم أمس الأحد بمدينة الرباط، وإصدار البيانات المناهضة لتوجهات الدولة الأمريكية...فهل المطلوب الإكتفاء بمسيرة تضامنية/احتجاجية وإصدار البيانات؟
كان يجب على الكيانات الحزبية بالمغرب على الأقل، الدعوة وبشكل صريح إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية المتداولة بشكل كبير في الأسواق المغربية...في خطوة ستمنح الملك المغربي زخما قويا للتفاوض وتجعله في وضع مريح لمقارعة الأمريكان والإسرائيليين.
فالملك المغربي محتاج لقوة تفاوضية دافعة، ولأوراق ضغط بيده في مواجهته لـ"ترامب" و"نتنياهو"، قوة يجب أن تكون نابعة من أرض الواقع، باعتبار أن العاهل المغربي لا يمكن انطلاقا من الأعراف الديبلوماسية والدولية، أن يطلب من شعبه ومن التنظيمات السياسية المغربية أو حتى العربية، مقاطعة إسرائيل أو أمريكا...
بالتالي وفي إطار مجاراة سقف الملك في التعامل مع قرار الرئيس الأمريكي، كان من المفترض أن تتجاوب مؤسسات الدولة المغربية كالبرلمان بغرفتيه من جهة، وهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من جهة أخرى، وتكون في مستوى الحدث وتعلن عن خطوات ميدانية جريئة في أفق تقوية الموقف الملكي بخصوص القدس.
في هذا السياق، لا بد من استحضار الخطب الملكية التي انتقدت في غير ما مرة أداء الأحزاب السياسية وعدم القيام بالأدوار المنوطة بها...فهل فقدت الأحزاب المغربية حس المبادرة السياسية وتحولت إلى مفعول به ينتظر الإشارات ليتحرك...؟
