وحتى لا نضيع في متاهات الثلاثين سنة الأخيرة للقرن الماضي التي سقطت فيها عورات الأحزاب السياسية الأساسية أمام نظام مخزني قوي ومتكاثف، نكتفي فقط ببعض الحلقات التاريخية الأخيرة ذات المنشأ السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، من قبيل حركة 20 فبراير، ونسمات الربيع العربي، ومسودة مشروع دستور 2011، والنموذج التنموي القائم، والأوراش الاقتصادية الكبرى، وحراك الريف، وقضايا الهجرة، وانتفاضة العطش وغيرها، ونتساءل : هل هذه الأحداث الوطنية، تمت صناعتها بمبادرة أو مباركة أو مشاركة فعلية من هذه الأحزاب، أم تم وقوعها وطرحها خارج الدائرة الحزبية الدستورية المعتمدة بالبلاد ؟ بالتأكيد إن هذه الأحداث المصيرية كانت شبه غائبة عن دائرة الضوء الحزبي، وأن جهات أخرى غير الجهات الحزبية قد قامت باللازم وزيادة، سواء بإطلاق المشاريع الكبرى بعيدا عن أنانية التدافع السياسي، أو بقيادة مسارات ملفات مطلبية حراكية، اقتصادية واجتماعية بالأساس، أما الأحزاب السياسية المعنية بالدرجة الأولى فقد استكانت إلى دورها الانتخابي الموسمي، العام أو الجزئي، واكتفت بعمليات اختطاف المقاعد المحلية والجهوية والبرلمانية، والتقاط صور "السيلفي" بشهية وحبور مع بعضها البعض، حتى إن ملك البلاد، داخل قبة البرلمان، كان يسلخ جلدها، وينعتها بأقسى النعوت، ويعدّد مظاهر ترهّلها وتخاذلها وتفريطها في المسؤولية، وكانت هي، عبر ممثليها بمجلسي النواب والمستشارين، تستوقف خطابه الناري بالتهليل والتصفيق والتقدير، وتتطلّع في نفس الآن إلى موعد مأدبة الحلوى المولوية، كأن موضوع الاتهام الصادر من أعلى مسؤول في البلاد كان يعني كائنات بشرية هلامية غيرها، أو كأن عمليات التدجين والتجميل التي خضعت لها صفوتها في المختبرات الراقية، قد تمت بجرعات زائدة، أنهت ما تبقّى من إرث الوعي السياسي ؛ أي بعبارة أخرى أنها أحزاب كانت في الأصل ميتة مع وقف التنفيذ، وأن الدستور الحالي، ومؤسسات الحكومة والبرلمان والهيئات المنتخبة، كانت تدار بقدرة قادر، لإثبات أنها على قيد الحياة، وأنها تفعل وتتفاعل على قدر المستطاع، وهذا ما حدا بفرقها الفائزة والمنهزمة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، على السواء، أن تعلن استعدادها الجماعي اللامشروط في الانضمام إلى الأغلبية البرلمانية التي ستكون حاكمة، حتى ولو اصطدم هذا الإعلان السياسي السخي مع خط مذاهبها السياسية، وطبيعة برامجها الانتخابية، وهوية اختياراتها الأيديولوجية، لأن الأصل في الموضوع، كما يقول زعماؤها في أسطوانتهم المشروخة، هو المصلحة العليا للوطن، كأن التموقع في صفّ المعارضة، أو حتى خارج اللعبة الديمقراطية برمّتها، هو في غير مصلحة الوطن ؛ وهذا ما جعل المعارضة الحالية لولايتين برلمانيتين متعاقبتين (2012/2016 و2017/2021) معارضة بئيسة بدرجة امتياز، وجعل الأغلبية الحاكمة القائمة، تعمل فقط بنظام التوافق والتراضي، والتوزيع العادل لحصص أحزابها من قطع الحلوى الحكومية.

لقد قال دستور 2011 كلاما كبيرا عن الأحزاب السياسية التي تنشط بالبلاد، وأعلن بأفصح المفردات والعبارات والمعاني عن دورها السياسي الأساسي في تأطير وتكوين المواطنين، وفي تدبير الشأن العام، وفي التعبير عن إرادة الناخبين، وفي المشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب إلخ، وخلص إلى أن تنظيم وتسيير الأحزاب السياسية بالبلاد يجب أن يكون مطابقا للمبادئ الديمقراطية ؛ فهل هذه الأحزاب التي تم تسجيل غيابها الجزئي أو التام في أبرز محطات الأحداث الوطنية المتسلسلة، والتي شاخت وترهّلت قياداتها على كراسي الزعامة والقيادة، والتي يقوم المجتمع المدني، على علاّته، والمبادرات الفردية المعدودة، بالنيابة عنها في التأطير والتكوين والتحسيس، والتي لا تحسن في كل موسم انتخابي، مع مصالح وزارة الداخلية، إلا حساب نظام العتبة، والتي عجزت، بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، عن إخراج وتنزيل كل المقتضيات القانونية والتنظيمية لفصول دستور 2011، والتي وقفت سياسيا واقتصاديا مشدوهة أمام الانفتاح الملكي الحصري، بمنطق رابح رابح، على منتديات وأسواق القارة الإفريقية بالجنوب، والتي تجاوزتها قضايا وأحداث الهجرة الداخلية والخارجية بأبعادها وتبعاتها الوطنية والإقليمية والدولية، والتي اختفت تماما عن الأنظار في ميادين حراك الريف بالشمال، وانتفاضة العطش بالجنوب، تاركة رسالة بليغة للمواطنين المتضرّرين مفادها "اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا"، والتي انشغلت صباح مساء بقضايا واجتماعات توريث المكاتب السياسية الحزبية، ومشاريع تجديد الولايات، وتصفية الحسابات الشخصية على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، والتي نشطت استثناءا في ساحات مقترحات قوائم الاستوزار، والتعيين في المناصب العليا، والولوج إلى نادي السفراء والقناصل، هي فعلا قادرة على تحمّل مسؤولياتها الدستورية والسياسية والأخلاقية في تأطير المواطنين، وفي تكوينهم السياسي وانخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وفي باقي مقتضيات الكلام الكبير الوارد في الفصل السابع من دستور المملكة ؟ إننا لا نعتقد ذلك في ظل الظروف والأحداث والقرائن التي تحاصرنا كل يوم بموانع وحرّاس الدفع والصفع وعدم الاقتراب أو المصافحة والمصالحة.

إن غياب هذه الأحزاب - التي كادت أن تبلغ في الأوراق عدد الأربعين حزبا، وفي الواقع لا تزيد عن عشرة أحزاب متذبذبة -، أو حتى استحضار فرضية موتها في واقع الحال، لا يمكن أن يؤثّر في السير العادي للمؤسسات الدستورية للبلاد، ولا في تدفق الجولان الطبيعي لدي عموم المواطنين، ولنا مثال صارخ في فترة "البلوكاج" السياسي التي دامت ما يقرب من ستة أشهر، بين نهاية سنة 2016 وبداية سنة 2017، بدون حكومة ولا برلمان، إلا حكومة وبرلمان تصريف الأعمال، ومع ذلك أكل المواطن وشرب ونام، وانفتحت أبواب سوق إفريقيا الجديدة، ودارت عجلة الإدارة العمومية برتابتها المعهودة، وانتظم الجيش المغربي في الدفاع عن حوزة الوطن، وتوصّل الموظفون والأجراء بأجورهم الشهرية، وحتى بعلاواتهم ومستحقات ترقياتهم، ونام الأزواج مع زوجاتهم بهدوء وسلام، ونزلت أمطار الخير التي جعلت السوبر وزير إياه يبّشرنا بموسم فلاحي قياسي هذا العام، وأخيرا حازت البلاد على ورقة التأهل إلى كأس العالم 2018، ومعها تحسّن مؤشّر ترتيب المنتخب الوطني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). فهذه الأحداث، وإن كانت ظرفية أو مؤقتة، تقول بفصيح العبارة أنه يمكن لنا أن نعيش سياسيا بدون أحزاب، وأن قدر موت الأحزاب الحالي يمكن أن نتعايش معه بدون خوف أو حرج أو إحساس بنقص ديمقراطي، لكن الحق، والحق يقال، أننا في هذا البلد السعيد وصلنا إلى مرحلة تاريخية دقيقة، يجب فيها استبدال أمكنة أحزابنا الميتة ببدائل فضاءات ومكونات مؤسساتية أرحب، تعيد الثقة في العمل السياسي وتدبير الشأن العام، بأخلاقيات وسلوكيات جديدة، قادرة على نفخ ما يكفي من الحريات اللازمة داخل غشاء سيادي وقائي، يضمن السلامة والإنصاف والمساواة لكل المتعاقدين على العدل والوضوح في ممارسة المسؤوليات، وفي العناية القصوى بقضايا البلد وشؤون الناس.