أجمعت أغلب تدخلات أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الاتجاه نحو بوابة المعارضة الحكومية، حسب ما جاء في لقاء يوم أمس السبت بمقر الحزب بالرباط، في انتظار أن يحسم المجلس الوطني للحزب القرار النهائي في الموضوع، ولو أن متتبع أداء ما تبقى من الاتحاد الاشتراكي، يعلم جيدا أن القرار النهائي يبقى أن أيدي بعض أعضاء المكتب السياسي، بدليل لأن أحد هؤلاء الأعضاء وضع ابنه في الرتبة الثانية في أعضاء اللائحة الوطنية، دون أن يملك مؤهلات حزبية تخول له ذلك.

وخلافا للكلام الكبير الذي حرره القيادي محمد الأشعري، (وزير الثقافة السابق) في صحيفة أخبار اليوم، عدد الجمعة الماضين من أن حزبه لا يريد الحكم مع العدالة والتنمية لأنه يختار المستقبل ويختار القيام بنقد ذاتي، والاعتراف بالأخطاء، والعمل على إصلاحها، فإن أسباب هذا القرار مرتبطة بصرامة شروط العدالة والتنمية بالنسبة للوزراء المعنيين بدخول البوابة الحكومية، حيث اشترط العدالة والتنمية أن يكون الوزراء الجدد، من طينة الشباب أولا، وألا يكونون من ذوي التجربة الحكومية، وهي الشروط التي لا تنطبق على كهول الاتحاد الاشتراكي، من الذين كانوا يحلمون بالاستوزار، ونذكر على الخصوص الكهول عبد الواحد الراضي، أقدم برلماني في المغرب وفي العالم، ومحمد المالكي وإدريس لشكر ومحمد اليازغي، ولذلك، ضغط هؤلاء، ماداموا يتحكمون في دواليب الحزب، نحو الاتجاه إلى المعارضة، ليس حبا فيها وإنما كرها لشروط العدالة والتنمية.