تقدم دفاع معتقلي "أحداث الحسيمة"، الثلاثاء، بملتمس إلى المحكمة باستدعاء كل من سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش وادريس لشكر وامحند العنصر ونبيل بنعبدالله ومحمد ساجد، بصفتهم السياسية الحزبية، وليس بصفتهم وزراء، واستجوابهم حول الاتهامات التي كالوها للمتهمين، وكذا استدعاء عبد الوافي لفتيت بصفته من دعا للاجتماع وليس بصفته وزيرا للداخلية، وهو ما اعتبره مصادر حقوقية تتابع الملف محاولة لعرقلة سير المحاكمة، لأن المتهمين يتابعون ليس بتهمة الاحتجاج بل لإقترافهم أفعال يجرمها القانون.
ويتابع خمسة من هؤلاء المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، من أجل “المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها”.
كما يتابع الأظناء بتهم تتعلق بـ “زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك ،والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ،وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح ،والمشاركة في تجمهر مسلح “.
أما بالنسبة لباقي المتهمين ،فقد تمت متابعتهم بجنح تتعلق ب”إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم ،وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح ، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية”.
