الرفيق نبيل بن عبد الله بعد عام 

شاءت الأقدار و رياح الربيع العربي أن يشكل حزب العدالة والتنمية عنوان المرحلة وعنوان التناوب بين حكومة دستور 1996 وحكومة دستور 2011.

بعد الساعات الأولى للانتصار التي عاشتها القيادة الحزبية للعدالة والتنمية بدأ الجد والعودة إلى الواقع بتفاصيله الحقيقية والمرة أحيانا من أجل الاستجابة للإنتظارات الشعبية، وبدأت المشاورات التي تعطي الآن كل تفاصيل نجاح الحزب في بناء قطب محافظ، مكون أساسا من العدالة و والتنمية وحزب الإستقلال. وحاجة التحالف إلى أغلبية عددية قليلة من أجل تكوين قطب محافظ منسجم معه أعاد الإستقلاليون اكتشاف أن زعيمهم التاريخي علال الفاسي كان سلفيا.

سعي العدالة والتنمية لاستقطاب الإشتراكيين الديمقراطيين إلى الحكومة يتيح توسيع القاعدة السياسية للحكومة من حيث تكوينها من أحزاب لها مشروعية تاريخية وجدور تعود إلى ما قبل السبعينات حتى لا تبقى في المعارضة إلا أحزاب ما بعد دستور 1972، ولكن الأمر ليس ضروريا ويعطي للتقاطبات السياسية هوية هجينة تجعل المجتمع السياسي يلعب ورقة ذات صلاحية محدودة يمكن أن تطفو تناقضاتها التي تغلب فيها المرجعية الفكرية بعد سنتين على الأكثر من تكوين الحكومة الحالية، لأنه لا يمكن تصور قرارات حكومية محافظة في المرحلة المقبلة بدعم من الأحزاب الإشتراكية.

الإتحاد الإشتراكي حسم خياره في عدم المشاركة في الأغلبية المقبلة والتصالح مع ذاته التنظيمية وإمتداداته الجماهيرية، والمكتب السياسي للحزب كان هاته المرة الأقرب إلى نبضه الجماهيري.

عكس ما تروجه الصحافة المحافظة المقربة من الحزب الإسلامي من أن بعض قادة الإتحاد الإشتراكي من المكتب السياسي يدافعون عن خيار الاصطفاف إلى جانب العدالة و التنمية، فإدريس لشكر كان واضحا من البداية حول ضرورة عودة الحزب إلى الجماهير و حتى محمد اليازغي فقد راجع موقفه وغلب مصلحة الحزب على حمل صاكادو من جديد لا يفيد في إعادة تصالح الحزب مع امتداداته الجماهيرية.

بعض الأطراف المحسوبة على اليسار من الذين جاهروا بمساندة العدالة والتنمية روجوا حتى قبل لقاء بن كيران مع عبد الواحد الراضي من أن الرافضين للمشاركة هم من شيوخ الحزب، وذلك للضغط على عبد الإله بن كيران من أجل قبولهم في الحكومة بعد أن اشترط على القيادة الاشتراكية توزير الشباب أولا في تكتيك واضح يرمي إلى اختزال الموقف في صراع بين الشباب و الشيوخ حول من يتوزر الأول.

تيار تاوزاريت داخل الإتحاد الإشتراكي لا يشكل إلا أقلية تجمع بعض عبدة الكراسي من الوزراء القدامى والجدد منهم الشاب (أحمد رضى الشامي) والكهل (لحبيب المالكي) الذين لا يهمهم إلا ركوب المرسيدس والإستمرار في المناصب الحكومية في صفقة سياسية يدفع بها دفعا أحد المليارديرات الحُمر خدمة لصديقه الشامي الذي لم تشفع له في التوزير إلا علاقة تفاسيت التي ربطت أباه بمحمد اليازغي.

الشيخ أحمد رضى الشامي وزير القوافل التجارية في حكومة ما بعد 25 نوفمبر

هناك بعض الوافدين على الإتحاد الإشتراكي من أعيان اليمين المتموقعين في المؤسسات المنتخبة كسعيد شباعو، الذي يحلم بالبقاء على رأس جهة مكناس تافيلالت التي دخلها بأصوات الحركة والبام ويريد الخلود فيها بأصوات البيجيدي والإستقلال والحركة.

إنها أصوات نشاز غلبت المصالح الذاتية الصغرى على المصالح الحزبية الكبرى، ولكنها لا تساوي شيئا داخل الإتحاد الإشتراكي الذي بدأ يتململ مناضلوه الذين جمدوا نشاطهم بعد أن ظهر لهم أن تشكيل جبهة واسعة من أجل إنقاذ الحزب تستلزم أولا انسحاب الإتحاد الإشتراكي من الحكومة وإعادة بناء الإطارات الجماهيرية للحزب و ذراعه الإعلامية التي لم يعد يقتنيها حتى مناضلوه.

في الضفة الأخرى ينحو التقدم والإشتراكية نحو المشاركة في حكومة المحافظين ويشكل تيار المشاركة أغلبية داخل قيادة الحزب يتقدمها الأمين العام نبيل بن عبد الله، الذي تشرف قريبته سلوى بن عبد الله على عملية اختراق بن كيران لصفوف الإشتراكيين.

معارضة مشاركة التقدم والإشتراكية في حكومة الأقطاب المحافظة تجمع أكثر من رمز حزبي منهم الوزيرين السابقين سعيد السعدي وبديعة الصقلي، الوجه النسائي التقدمي للحزب وبعض أعضاء القيادة التاريخية للحزب الذين تربوا في الحزب الشيوعي المغربي، الذين فهموا ضرورة إعادة بناء الحزب بعد أن أصبح ممثلا فقط داخل البرلمان ببعض الأعيان الذين لا علاقة لهم بتراث الحزب التقدمي كبعض كبار الفلاحين.

تصريحات بعض قادة الحزب المنتشي بإنتصاره تبين أن القرارات الكبرى الأولى المنتظرة للحزب سوف تطال مجالات لها علاقة بالحريات الفردية وهو ما يجعل سؤال الهوية مطروحا من الآن على أطراف الأغلبية المقبلة. لقد تم اختزال مشاكل المغرب في جسد شبه عار على خشبة المسرح و منع فتح خمارات جديدة…

و حتى لو أقفلت كل الخمارات و منعت كل الأجساد العارية في المسارح والتلفزيون والسينما ومنع القُحب في البلاد، فهذا لن يحل مشاكل المغرب في التطبيب و السكن و الشغل و هناك كثير من الإجراء ات المنتظرة لتفعيل البرنامج المعلن سوف تقلص حتى الرصيد الحالي للشغل.

لقد سقط حكام المغرب الجدد من حيث لا يدرون بتصريحاتهم العنترية في دفع سؤال الهوية إلى السطح و هو سؤال لا تجيب عنه الإطارات السياسية إلا بمرجعيتها الفكرية و ليس بعدد المقاعد التي يخصصها بن كيران للملهوفين على تاوزاريت داخل أحزابها.

من المنتظر أن تحسم كل الأحزاب الكبرى المطروح عليها المشاركة في حكومة بن كيران في قراراتها في أواخر الأسبوع الجاري و يوم الإثنين سوف يفطر المغاربة على تقاطبات تعطي للحياة السياسية النكهة التي تبحث عنها منذ أكثر من عشرين سنة و تجيب الأحزاب على السؤال الذي طرحه الراحل الحسن الثاني حول القطبية السياسية و يأخذ المغرب طريقه في بناء ديمقراطية صلبة ذات مدلول اجتماعي و سياسي و تمنطق التقاطبات بناء ا على المرجعيات الفكرية و ليس على برامج انتخابية تصيب الناخب بعمى الألوان بفعل تشابهها.

الإثنين 5 دجنبر هو بداية مغرب جديد أفقه ديمقراطي بدون أية مواربة و جذوره النضالية والفكرية تعود إلى الستينيات بعد منع الحزب الشيوعي المغربي و المؤتمر الإستثنائي للإتحاد الإشتراكي و الشبيبة الإسلامية و جماعة الجماعة الإسلامية التي يعتبر بن كيران مؤسسها الوحيد و رئيسها الأول والأخير، ولها إنتصر يوم زار مقر حركة التوحيد و الإصلاح بالبيضاء بعد اقتراع 25 نونبر وقال ما قال حول أيام زمان أيام كان بجانبه عبد الله باها وسعد الدين العثماني ومحمد يتيم والعربي بلقايد والمقرى الإدريسي أبو زيد وهلال ادريس و لامين بو خبزة.

أكورا