كشف النائب العام السعودي، سعود المعجب، يوم الخميس، أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة أمام اللجنة العليا لمكافحة الفساد بلغ 100 مليار دولار.

وذكر بيان للنائب العام حول أحدث تطورات تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد، أن القيمة المالية للأموال العامة المختلسة والمساء استخدامها من المحتمل أن تتجاوز مبلغ 100 مليار دولار وفقا لما أظهرته التحقيقات الأولية.

وأضاف البيان الذي أوردته قناة (العربية) في موقعها الإخباري، أنه تم الإفراج عن سبعة أشخاص من أصل 208 الموقوفين في قضايا فساد، مشيرا إلى أن “السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه فيهم”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر، السبت الماضي، حزمة أوامر ملكية، يقضى أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين فيه. 

وعلى إثر ذلك، تم توقيف عدد من الشخصيات البارزة ومسؤولين حاليين وسابقين بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد.