اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بانعكاسات قرار العفو الضريبي في الجزائر، حيث اعتبرت أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى النتيجة المأمولة بالنسبة لاقتصاد في حالة احتضار، وفي ظل تشبث حكام يفتقدون إلى مشروع مجتمع حقيقي، على السلطة.

وفي هذا الصدد، اعتبرت صحيفة "ليبيرتي" أن الرئيس الحالي للجهاز التنفيذي، أحمد أويحيى، لم يقم سوى بالتذكير بحل يوجد قيد التنفيذ، متحملا المسؤولية عنه، مذكرة بأنه سبق لعبد المالك سلال أن رخص لعمليات الايداع الحرة والسرية لأموال القطاع غير المهيكل شريطة دفع نوع من "رسم للتبييض" تصل نسبته إلى 7 في المائة.

وكتبت الصحيفة تحت عنوان "هل بقي شيء ما يمكن تمتيعه بالعفو" أن الدولة غير قادرة على إخراج الفاعلين في الاقتصاد السري إلى العلن، فهي تعوزها الوسائل التقنية والأخلاقية ولا يمكنها فرض سيادة النظام الضريبي وفي الوقت نفسه فرض نظام العفو الضريبي.

وأضافت أن الجزائر توجد في وضعية حيث يرفض المال القذر أن تتم تبرئته، والسبب هو أن الدولة أرست منظومة اقتصادية- مالية تخدم المكيدة في الأعمال التي يشوبها اللبس والمعتمدة على المضاربة، عوض تشجيع المقاولة المنتجة والتجارة الشفافة.

من جهتهما، كتبت صحيفتا "الحياة" و"الفجر" أنه أمام تفاقم الأزمة المالية التي تجتاح البلاد، يعرف النظام أن الحجج تعوزه في مواجهة المجتمع، لأن هذا الأخير الذي تم الابقاء عليه في حالة إشباع طيلة عقد من الزمن، بفضل عائدات المحروقات، بدأ يستفيق من غيبوبته الطويلة التي تم إدخاله إليها.

وأضافتا أن "البقرة الحلوب لم تعد ولودا كما كانت في السنوات القليلة الماضية، جراء النقص في السيولة، وسيكون من الصعب الاستمرار في شراء السلم الاجتماعي، الذي اعتاد عليه الحكام، الذين يفتقدون لمشروع مجتمعي حقيقي بالنسبة للبلاد، من أجل البقاء في السلطة".

من جانبها، تطرقت صحيفة "لوتان دالجيري" إلى جدل آخر أثارته الدعوة إلى تعديل قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، يعترض على مراجعة هذا القانون.

ونقلت عن أويحيى، وهو أيضا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، قوله خلال استضافته من طرف برنامج (حوار الساعة) الذي يبثه التلفزيون الجزائري، إنه من المبكر الحديث عن تعديل هذا القانون، الذي تمت مراجعته سنة 2016، معتبرا أن شروط الترشح وخاصة التوقيعات المطلوبة، لا تمثل سببا حقيقيا لمراجعة القانون.

وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة "ليكسبريسيون" أن أويحيى لا يشاطر الطرح الذي تدافع عنه الأحزاب السياسية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بخصوص تعديل قانون الانتخابات، وخاصة المقتضيات التي تتعلق بمعايير المشاركة.

وكشفت الصحيفة عن وجود تعارض كبير في وجهتي نظر أويحيى ورئيس الهيئة عبد الوهاب دربال، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالشق الخاص بالتوقيعات، فأويحيى يرفض بشكل قاطع أي توسيع لصلاحيات الهيئة بخصوص العملية الانتخابية.