بقدرما كشفت نتائج انتخابات 25 نونبر عن مفاجئات، بقدر ما أكدت عددا من الافتراضات، فقد خلق تصدر العدالة والتنمية بفارق كبير عن الأحزاب الأخرى مفاجئة للجميع، لأن أكثر المتفائلين كانوا يتوقعون تقاربا في النتائج بين العدالة والتنمية والإستقلال والأحرار، في حين أن النتائج النهائية والتفصيلية، تبرز الفوز البارز للعدالة والتنمية بأكثر من ربع المقاعد (107 مقعدا برلمانيا)، وتفوقه على باقي الأحزاب الأخرى، سواء الوطنية أو الإدارية. كما أن هذه النتائج تؤكد انه كلما كانت السلطة أكثر حيادا كلما صعد الحزب الأقرب إلى الشعب، والعكس بالعكس.
هذه المحطة الانتخابية هي في نهاية المطاف محطة ضمن سلسلة من المحطات الإصلاحية لمرحلة ما بعد الربيع العربي، وليست نهاية السير ولا الغاية القصوى، فيها رابحون وخاسرون، تحتاج من الجميع، قوى سياسية، حركات اجتماعية، نخب فكرية، التفكير العميق في مستقبل المغرب على ضوء المعطيات الجديدة لبناء الثقة والمشترك الديمقراطي، بعيدا عن خطابات الإقصاء وممارسة الأستاذية التي مارسها لمدة طويلة الجالسون في الحكم والمتحالفون معهم.
طبعا، في كل محطة سياسية هناك رابحون وخاسرون، وتبرز انتخابات أن أكبر رابح من الانتقال الفعلي نحو الديمقراطية، ليس فقط حزب العدالة والتنمية، ولكن أولا وقبل كل شيء استقرار الوطن، فالمؤشرات كانت تتجه إلى أنه في حالة تزوير الانتخابات سيتم ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي التي ما زالت موجودة في حالة كمون يمكنها أن تكبر في أي لحظة إذا فشلت الحكومة المقبلة من تدبير الملفات الأكثر حساسية، خصوصا في مجال الحريات العامة والتشغيل والصحة والتعليم والإعلام، وهو ما يتطلب مباشرة تنزيل إجراءات فعالة وسريعة من أجل نزع فتيل التوتر القائم، وهي مهمات صعبة تنتظر مدبري السياسات العمومية في الحكومة المقبلة.
أبرزت نسب المشاركة المقدرة (ليست مرتفعة وليست منخفضة) عن أن الشعب المغربي لم يقاطع فعلا الانتخابات، ولكنه لم يشارك بشكل مكثف مثلما وقع في عدد من الدول التي انتقلت نحو الديمقراطية مثل تونس، إلا أن خيار المقاطعة لم يؤثر فعلا في النتائج الأخيرة، لأن نسبة المشاركة الحالي التي تحددت في 45 في المائة هي نفسها التي تصوت دائما (6 ملاين ونصف)، كما أن الأشخاص الذين لم يصوتوا ليسوا بالضرورة استجابة لدعوات المقاطعة، فهو محدد بعدد من المتغيرات، يتعلق جزء كبير منها بضعف الوعي السياسي عند فئات مهمة من المواطنين، تجدهم غير مبالين بما يقع في الوطن، سواء كان حراكا شعبيا أو مشاركة في الانتخابات أو غيرها، وهذه الفئة استعصت على الاستقطاب من طرف الجميع، كما أن هناك أسباب ثانوية تقنية وموضوعية، مثل عدم توصل نسبة كبيرة من المواطنين بإشعارات التصويت، وعدم معرفة مكاتب التصويت (خصوصا بالنسبة للأميين)، أو عدم تواجد الشخص في المدينة المسجل فيها نتيجة الدراسة أو العمل...، بالإضافة طبعا إلى دعاة المقاطعة الانتخابية بناء على قناعات فطرية بعدم جدوائية المشاركة في الانتخابات.
فعلا، لا يمكن لدعاة المقاطعة أن يدعوا بان جميع الأشخاص الذين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع كان استجابة لدعوات 20 فبراير، إلا أنه في ظل غياب معطيات ميدانية مؤسسة على ملاحظة دقيقة للواقع وبناء على عينة تمثيلية من المواطنين المقاطعين، لا يمكن الجزم بشكل نهائي في هذا الأمر، إلا أن المؤكد أن خيار مقاطعة الانتخابات للضغط على الدولة من اجل تحقيق الملكية البرلمانية دفعة واحدة يحتاج إلى إعادة تفكير حاليا، كما أن دعاة التأزيم والرهان على نسب المشاركة المتدنية جدا في وضع شيء، لأن نسبة مقدرة من المغاربة لم تقاطع وأكدت على فكرة: "التغيير في إطار الاستقرار"، ولهذا صوتت نسبة مهمة من المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية على حزب العدالة والتنمية.
لا يمكن القول بان وزارة الداخلية التزمت بالحياد المطلق خلال الانتخابات الأخيرة، بل كانت في وضع حياد سلبي تجاه عدد من الممارسات التي كان يقوم بها ممثلوا بعض الأحزاب الإدارية، كما أن الدولة لم تستطع أن تزوير النتائج بالطريقة التقليدية، بسبب الرقابة التي مارسها ممثلوا بعض الأحزاب ذات المصداقية، وهو ما يجعل هامش التزوير محدودا، خصوصا في المناطق القروية البعيدة، ولهذا فبالرغم من حجم المال الموزع من طرف ممثلي بعض الأحزاب الفاسدة، إلا أنها لم تستطع أن تغري جميع المواطنين، مما يؤشر على ارتفاع الوعي السياسي عند نسبة مقدرة من المواطنين في العالم الحضري والقروي على حد سواء، وهي ملاحظة تحتاج إلى تأمل ومراجعة لعدد من المقولات التبسيطية والإحتقارية للمواطن المغربي وعدم القدرة على التمييز بين الأشياء، خصوصا مع التطور في الوعي السياسي الذي لعبت فيه عدد من العوامل دورا مهما، أبرزها تأثير التعليم ووسائل التكنولوجيات الحديثة، بالإضافة على دور المجتمع المدني والهيئات السياسية ذات المصداقية في رفع الوعي السياسي للمواطنين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المكتسبات الإيجابية للديمقراطية في المستقبل القريب للمغرب.
يعيش التيار الراديكالي في الحركة الأمازيغية مأزقا حقيقيا حاليا، بسبب عدم استجابة المغاربة (عربا وأمازيغ ) على دعوات المقاطعة التي خاضتها عدد من الجمعيات الأمازيغية القريبة من أحزاب السلطة ضد العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وقد أثبتت محدوديتها في التأثير على المواطنين، بحيث أن الحزب حصل على مقاعد جديدة في جميع مناطق المغرب، مناطق ذات الكثافة للناطقين بالأمازيغية أو عربية، مما يجعل مبررات مقاطعة العدالة والتنمية بتهمة معاداة الأمازيغية تهمة واهية ومرفوضة من طرف فئات واسعة من المواطنين التي صوتت على الحزب.
يبقى الرهان في المستقبل القريب هو تحقيق الأمور التالية: 1- تكوين حكومة منسجمة بعدد وزراء لا يتجاوز 15 وزيرا، 2- تنزيل إجراءات مستعجلة في المجال الاقتصادي والسياسي والحريات العامة (إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ورشيد نيني)، 3- فتح نقاش عمومي جدي وموسع مع كل الفعاليات السياسية (خصوصا العدل والإحسان، 20 فبراير) حول قضايا الإصلاح السياسي في المغرب.
ولنا عودة في الموضوع بمزيد من التحليل والتفصيل.

+ باحث وعضو في حزب العدالة والتنمية
masbahmohammed@yahoo.fr