قال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي إن حكومته ستبدأ في إجراءات تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تنص على إمكانية تعليق "الحكم الذاتي" في إقليم كتالونيا. والغريب في الأمر أن حزبين سياسيين رئيسيين في البلاد وهما حزب العمال الاشتراكي الاسباني، وحزب سيدانوس يؤيدان هذه الخطوة التي تمنع انفصال كتالونيا، رغم أنهما دافعا في السابق عن "حق تقرير المصير" للشعب الصحراوي المزعوم.
يبدو أن الهوة بين حكومة إقليم كاتالونيا والحكومة المركزية في مدريد تزداد اتساعا يوما بعد يوم، فصباح اليوم الخميس هدد زعيم إقليم كتالونيا كارليس بويغديمونت، بإعلان انفصال الإقليم رسميًا عن إسبانيا، في حال فشلت حكومة راخوي في إجراء محادثات بهذا الخصوص، وتوجهت بالفعل لتعليق الحكم الذاتي فيه.
وقال بويغديمونت، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي "إذا استمرت الحكومة في عرقلة الحوار واستمرت في القمع، فإن البرلمان الكتالوني يمكن أن يمضي، إذا اعتبر ذلك مناسبًا، للتصويت على إعلان الانفصال رسميًا".
وردت الحكومة الإسبانية على رسالة زعيم حكومة كتالونيا في بيان رسمي وقالت إنها ستبدأ في إجراءات تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تنص على إمكانية تعليق "الحكم الذاتي" في إقليم كتالونيا.
وأكدت في بيانها أنها ستبدأ من يوم السبت ، 21 أكتوبر، إجراءات تفعيل المادة 155 ضد إقليم كتالونيا.
الحزب الشعبي مع تعليق الحكم الذاتي
وتنص المادة 155 من الدستور الإسباني على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل (المنطقة المعنية) على احترام الالتزامات، التي يفرضها الدستور أو غيرها من القوانين، مع موافقة بالغالبية المطلقة لمجلس الشيوخ"، وتنص كذلك على أن الإجراءات يمكن أن تصل إلى تسلم إدارة الهيئات السياسية والإدارية للمنطقة المتمردة ذات الحكم الذاتي، أو تعليق "مؤقت" للحكم الذاتي للإقليم.
ويتوفر الحزب الشعبي المحافظ على أكثرية المقاعد في مجلس الشيوخ (149 مقعدا) وهو الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء ماريانو راخوي وأعلن تأييده لتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا، فيما يتوفر حزب العمال الاشتراكي على 62 مقعدا، وحزب بوديموس 20 مقعدا فقط.
وبالإضافة إلى المادة 155 من الدستور الإسباني فإن بإمكان الحكومة الاسبانية التدخل من خلال تنظيم انتخابات عامة جديدة في كتالونيا، وهو الحل الذي اقترحه حزب سيودادانوس الليبرالي الوسطي.
دعم تقرير مصير الصحراويين والوقوف في وجه استقلال كتالونيا
باستثناء حزب بوديموس، فإن الأحزاب السياسية البارزة في إسبانيا مثل حزب العمال الاشتراكي الإسباني وحزب سيدانونس يعارضون انفصال إقليم كتالونيا، رغم أنهم في الماضي كانوا يتحدثون عن دعمهم "لحق الشعوب في تقرير مصيرها" وهو ما جعلهم يدافعون عن مطالب جبهة البوليساريو الانفصالية.
يذكر أنه في شهر أبريل من سنة 2016، وجه نواب ينتمون لحزب سيدانوس دعوة للحكومة الإسبانية من أجل الاعتراف بالبوليساريو "مثلا شرعيا للشعب الصحراوي".
ولم تقتصر ازدواجية المواقف هاته على الأحزاب السياسية بل إن العاهل الاسباني فيليب السادس، سبق له أن اتهم بداية الشهر الجاري قادة كتالونيا الراغبين في الانفصال بـ "انتهاك الدستور" ومحاولة "تقسيم الإسبان"، علما أنه سبق له أن ركز في خطاب ألقاه في شهر شتنبر من السنة الماضية أثناء انعقاد أشغال القمة 71 للأمم المتحدة، على ضرورة احترام "حق تقرير المصير في الصحراء المغربية".
