محمد البودالي.
ابتلعت "خديجة الرياضي"، المسؤولة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لسانها في قضية احتجاز رجل أمن من طرف مجموعة من الطلبة داخل الحي الجامعي بالجديدة.
خديجة الرياضي، المعروفة بمواقفها الجاحدة تجاه الوطن، وتحاملها المستمر على المملكة المغربية دولة ومؤسسات وأفراد، لم تحرك ساكنا تجاه ما تعرض له الشرطي المسكين، الذي تعرض لاعتداء إجرامي واحتجاز من طرف مجموعة من الطلاب المشبوهين، ولم تبادر إلى إصدار أي بلاغ تضامني في الموضوع معه، كما لو أن الأمر يتعلق بكائن فضائي أو مخلوق غير آدمي، مع أن الحيوانات لها جمعيات حقوقية تدافع عنها في معظم دول الغرب.
والواقع أن العمل الحقوقي المحايد والمجرد من الأحقاد والكراهية، يفترض التعاطي مع جميع المغاربة على قدم المساواة، والحفاظ على مسافة واحدة من الجميع، حتى يكون العمل الحقوقي ذا مصداقية ومهنية، وهذا ما لم يتحقق من طرف خديجة الرياضي في قضية الشرطي المحتجز، الذي لم يكن له من ذنب، سوى أنه يقوم بواجبه الوطني، في الحفاظ على الأمن والنظام، وفقا للقانون.
خديجة الرياضي التي أدمنت على التحرش بالمغرب وعدم تفويت أي فرصة لتسويد صورته أمام العالم في مجال حقوق الإنسان، لم ولن يمكنها أن تقف يوما إلى جانب الحق في حال ما إذا تعرض عنصر من الأمن أو القوات العمومية للاعتداء، لسبب بسيط فقط، وهو سبب وجودها في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
لا يمكن لخديجة الرياضي أن تنتصر لـ"ولد الشعب"، أي الشرطي ضحية الاعتداء والاحتجاز، وإنما الموقف الوحيد والجاهز، هو التضامن مع الطلبة، وتصويرهم كضحايا لاعتقال غير قانوني، في تجاهل تام للفعل الإجرامي الذي ارتكبوه في حق رجل أمن يمثل مؤسسة وطنية.
لقد نسيت خديجة الرياضي أو تناست، وهي المتوجة بجائزة أممية في مجال حقوق الإنسان، أن الفوز بجائزة لا يعني رسم صورة سوداء عن الوطن الذي تنتمي إليه.
خديجة الرياضي وجمعيتها إذن تشتغل بمنطق مصلحي انتهازي استغلالي محض، وما الشعارات التي ترفعها والمبادئ التي تتبجح بها إلا أكاذيب تحاول من خلالها إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأنها مناضلة حقوقية منافحة عن قضايا المغاربة، أفلا تستحق قضية الشرطي المحتجز من طرف "الرفاق" بيانا أو تصريحا تنديديا؟
