ارتفعت حدة الضغوط على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد تتويج الإصلاحات التي أعلنها المغرب بانتخابات نزيهة وشفافة، والتي أدت إلى فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالانتخابات التشريعية. حيث ازدادت حدة انتقادات السياسة الترقيعية للرئيس الجزائري وتعالت الأصوات المطالبة بإصلاح حقيقي مثل ما وقع في المغرب وأجمعت كل القوى السياسية بالجزائر على كون المغرب يمثل نموذجا يجب الاحتداء به. وفي هذا الإطار دقت حركة مجتمع السلم ناقوس الخطر بالرغم من أنها طرف في التحالف الرئاسي وطالبت بإقرار إصلاحات حقيقية ومن جهتها، دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الرئيس بوتفليقة إلى حل البرلمان والتشريع بالمراسيم من أجل إنقاذ إصلاحاته التي قالت أنها "أفرغت من محتواها"، وأضافت "لقد تأكدنا بعد التعديلات التي أدخلها نواب المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين التي اقترحتها عليهم الحكومة بأنهم أجهضوا مسار الإصلاحات". من جهتها أكدت حركة النهضة "أن الحزمة الأولى من الإصلاحات السياسية التي أطلقها بوتفليقة والتي مرت عبر مصادقة البرلمان لقانون الانتخابات والمرأة وانتفاء العهدة البرلمانية، جاءت مخيبة لآمال الجزائريين وضربة كبيرة في التوجه نحو التغيير الهادئ عن طريق الإصلاحات السياسية"، وأضاف "وهو ما يثبت أن هناك من يرفض الذهاب إلى إصلاحات حقيقية وجادت من قبل الأحزاب المتحالفة التي تخشى على مواقعها السياسية والحكومية على حساب آلام الشعب الجزائري". ومن جهته انتقد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي انتقاد الإصلاحات السياسية، التي أطلقها بوتفليقة وقال بأن "هذه الإصلاحات التي تتجاوب تماما ومتطلبات الشعب كمادة خام لم تكن وفق ما كنا نأمل"، موضحا بأن البرلمان في الوقت الحالي "حاد تماما" عن مهامه الأصلية في التعامل مع ملف الإصلاحات التي "هبطت هزيلة وتزداد هزلا الآن"، متسائلا عن "الهدف من وراء دعوة بعض الأحزاب لقراءة ثانية للإصلاحات".ومن جهتها اعتبرت زهرة ظريف بيطاط أن "الطريقة التي تعاطى بها نواب البرلمان مع الإصلاحات تبين أن هناك نية غير معلنة لإقصاء المرأة والالتفاف على المشروع"، وهو ما اعتبرته مخالفة واضحة للتعهدات والالتزامات التي قدمها الرئيس بوتفليقة بشأن ترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.