عممت منظمة محاربة الجرائم الاقتصادية المعروفة اختصارا ب"شاربا" غير الحكومية الفرنسية، يوم 29 من الشهر الماضي على موقعها، تقريرا صادما عما وصفته ب" النسق الضخم لهدر وتبديد، مقدرات موريتانيا" أساسه حسب التقرير الرشوة والفساد، الذي شبههما بالمرض العضال الذي ينتشر في مفاصل الدولة ويعوق كل رؤية للتنمية، ويعمق الأزمة الاجتماعية لهذا البلد ويعوق تنميته...موجها دعوة للمنظمات الدولية للتحري والتقصي في شأن المساعدات الدولية والقروض. ...ومسارها، عبر إرسال نسخ منه إلى كل من صندوق النقد الدولي، البنك الدولي وعدة وكالات دولية للتنمية مرتبطة ببرامج تنموية مع موريتانيا
يأتي هذا التقرير بعد تقرير سابق وجهته المنظمة للمسؤولين بموريتانيا مارس 2013، لكنها تعلل عودتها إلى دق ناقوس الخطر بالوضع العام للبلاد عدم جدية الدولة في وضع حد للنزيف الكبير الذي تعرفه مقدرات البلد على يد شبكات يديرها رجال مقربون من الرئيس، و تأزم الوضع الاجتماعي بعد انهيار أسعار حديد مناجم موريتانيا واستمرار ما سمته استفادة الموالين للرئيس من الريع وشبكة الفساد، و"تكديس ثروات المساعدات الدولية وعقود الصفقات العمومية حيث قال "وليام بوردون" رئيس المنظمة أن التمويل الكثيف للمؤسسات الدولية و المقرضين يساهم في تغذية ما سماه شبكة الرشاوى وفي هدر كبير للموارد العمومية، و م الأموال الدولية المخصصة للمشاريع الإنمائية.
وفي الصدد ذاته سجل التقرير استغراب المنظمة من كون هذا البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 4 ملايين بقليل رغم مقدراته المعدنية من نحاس وذهب، حيث أن موريتانيا تعد ثان بلد عالمي منتج للحديد، إضافة أنها من المنتظر أن تدخل نادي الدول المنتجة للنفط سنة 2021، ورغم ذلك يصنفها صندوق النقد الدولي كبلد متأخر في ترتيب الدولة النامية، وبمؤشرات صارخة وصادمة للفساد والرشوة، وهذا توعزه المنظمة إلى تفشي الإفلات من العقاب حتى صارت حسبه جنة لتبييض الأموال بكل أمان وبعيدا عن أي رقابة
وفي السياق ذاته التقرير الصادم شخص مظاهر الفساد مدليا بأمثلة واضحة على تجلياته وفضائحه التي طالت الصفقات العمومية المشبوهة، كصفقة "تشييد مطار جديد فوتت لشركة قليلة التجربة، مسيرة من لدن أحد أقارب الرئيس، مذكرا بالأبحاث التي باشرتها أمريكا وكندا بخصوص رشاوى مرتبطة باستغلال الشركة الكندية Kinross لمناجم الذهب بتزيات Gold Corporation"
و كشف التقرير أيضا عن جملة من قضايا الفساد، معريا العقود التي يتم إبرامها بين الشركات الأجنبية، وشركات موريتانية، يسيرها متهمون في ذمتهم، ومشبوهون لدى المنظمة في ملفات رشاوى مقدمة نموذج العقد الذي تم ابرامه مع شركة " "Maurilog التي يسيرها كاتب الدولة السابق في الاستثمار والقريب من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لينطلق مسلسل التعامل الحصري مع شركات عملاقة "كينروس "و "انرجي".
و ساءل التقرير الدولة الموريتانية عن أسباب إبرامها عقدا للاستثمار في قطاع الصيد البحري مع شركة ب"ولي هوندون "التي هي مرتبطة حسبه مع شركة ب"ولي تكنولوجي " دوليا المعروفة بالاتجار غير المشروع في الأسلحة.
