عندما قامت المظاهرات في مدينة شارلوتسفيل الأمريكية على خلفية إزالة نصب تذكاري لقائد عنصري في الحرب الأهلية الأمريكية أعلن ترامب حالة الطوارئ دون تردد واعتقلت الشرطة العشرات، وعندما قررت الحكومة الإقليمية الكاتالونية مخالفة الحكم القضائي للمحكمة الدستورية الإسبانية ومضت في الإعداد للاستفتاء اعتقلت وزارة الداخلية العشرات من المسؤولين الحكوميين والمتظاهرين حماية لهيبة الدولة واحتراما للقوانين؛ التي إذا فرطت فيها كان إغراء بالجرأة عليها والاستخفاف بسلطتها، وفتحت بابا جهنميا للفوضى والقلاقل و الانشقاق…

 وعندما مضت كردستان العراق في إجراء الاستفتاء متمردة على الحكومة في بغداد، قامت السلطات العراقية بمنع الرحلات الجوية إلى مطارات كردستان وعززت تواجدها في المناطق الكردية، وعندما بدأت حركة في إقليم تركستان الشرقية ذات الأكثرية المسلمة تطالب بالانفصال عن الصين قامت السلطات بمطالبة الساكنة بتسليم جميع المقتنيات الدينية بما فيها المصاحف وحتى المسابح؛ بعد سلسلة من الضربات الإرهابية أفضت إلى قتل المئات من الصينيين قام بها مسلحون ينتمون إلى تنظيم حركة تركستان الشرقية الإسلامية المصنفة على قائمة الاٍرهاب…

 وعندما يصبح المغرب مهددا في وحدة ترابه الوطني الذي حافظ عليه لقرون مديدة، وقام دون محاولات الإسبان والبرتغال والفرنسيين لتفتيته وتقسيمه إلى دويلات وأقاليم متهافتة، فإنه مخول عندئذ أن يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية لمنع تفاقم الأوضاع وقطع دابر الفتنة والداعين إليها من خلال ما يعرف بحراك الريف؛ خصوصا إذا بات هذا الحراك يشكل ورقة سياسية بأيدي أطراف دولية معروفة بعدائها المستحكم للمغرب؛ لابتزازه والحد من توسعه على الساحة الافريقية؛ الأمر الذي يشكل تهديدا لمصالح تلك الأطراف في القارة السمراء.

 فالدول ذات السيادة التي تحترم تاريخها؛ لها كل الحق في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على وحدتها الترابية من التقسيم والتفتيت الذي بدأت تتصاعد وثيرته في السنوات الأخيرة، والذي ما برحت تذكي نيرانه لوبيات حقوقية مشبوهة، ومواقع إعلامية مأجورة، تخدم أجندات سياسية لكيانات من مصلحتها السياسية والاقتصادية أن يتضاءل المغرب إلى دويلات ومقاطعات عرقية متهلهلة.

 فالمغرب إذا ومن منطلق قومي بحت، من واجبه أن يتحفظ على ذلك اللفيف من الانفصاليين الذين لا يُشكّ في مآربهم التي تتخذ من المطالب الاجتماعية والسياسية المشروعة؛ غطاء يخفون به دعواتهم الهدامة، والرامية إلى تمزيق هذا الوطن إلى غيتوهات معزولة، و مقاطعات عرقية، ودويلات ديكتاتورية، يتولى حكمها كل متعصب محترق في عنصره، ومغامر تستهويه أدوار البطولة و الحمل على الأكتاف، ينفخ في روعهم زمرة من الكتاب والحقوقيين الذين يقتاتون على هذا الحراك و من مصلحتهم استمراره من باب «تْمَرْ تْرْزَاوَة، زِدْها مَضْغَة تْزِدَكْ حْلاَوَة».

 فهم ما انفكوا يصورونهم للناس في أدوار ملحمية داخل الزنازين، يخضعون لجلسات الصعق بالكهرباء ونزع الأظافر وباقي فصول مسلسل الرعب الذي يروجونه عبر وسائل الإعلام والقنوات المغرضة. بينما أسر هؤلاء المعتقلين لا تكف عن زيارتهم، وأمواج من المحاميين يتوارد عليهم، والسلطات تسمح بمناولتهم ما شاءوا من الكتب والصحف، ولا يعاملون إلا كما يعامل باقي السجناء. 

و يدرك  أولئك الذين ركبهم عفريت الحراك هذه الأيام تمام الإدراك؛ أن تراخي قبضة السلطة في هذه القضايا بالذات؛ المتعلقة بالوحدة الترابية للملكة والسلم الاجتماعي، قد يفضي لا محالة الى حروب أهلية لا حدود لامتداداتها و مضاعفاتها، فالمغرب يغلي بالقوميات والأعراق، ولا زالت حمية القبائل وجاهليتها تجري في وجدان أهله جريان الدم في العروق، وما انفكت العقليات التقليدية هي التي تتحكم في عواطف الجماهير وتوجهاتها، وأن الدولة لا بد في ظرف من الظروف أن تكشر عن أنيابها، وتظهر الغلظة لمن تسول له نفسه أن يفل من عضد هذه اللحمة ويهدد بزعزعة الاستقرار، و «اللي خْدّامْ تَيَاكُلْ لمْخَاخْ ديالْ الناس» ويبيعهم سلعة فيها خراب ديارهم.  

و بعضهم يطالب السلطات أن تتعامل مع المعتقلين بمنطق التفاوض وقبول المقايضة، وأنها إن لم تفعل فإن هؤلاء المعتقلين والدائرين في فلكهم والمدافعين عن أهوائهم سوف يبتزون المملكة المغربية أيما ابتزاز، وأن أبواقهم الناعقة في الخارج سوف تبدي كل فجور وتفنن في الخصومة والتشهير و إشعال الفتن وترويج الأكاذيب والأراجيف الملفقة، وأن الزفزافي ورفاقه يملكون بإشارة من أصابعهم أن يحركوا طوفانا من الاحتجاجات وسيلا من المظاهرات التي لن تتوقف حتى تخضع الدولة لرغباتهم و يستجيب القضاء لإملاءاتهم. 

فكيف إذا الدولة فعلت ذلك أن تواجه الشعب؟، وهي بذلك تخرق القانون الذي تحميه، وتنتقص من هيبة القضاء، فهل يظنون أن الدولة سوف تلاعبهم  بالمؤسسة القضائية؟ هل تطبق القانون عندما يوافقهم، و تنقض أحكامه حين لا تجري بما يشتهون؟ هل تسلمهم ذقنها علنا وتعطي كتفا لهيبتها في بلد إذا سقطت فيه هيبة الدولة تداعت لها باقي المؤسسات؛ كل ذلك لأن بشرا استثنائيين أجبروها رغما عنها ودونا عن باقي المغاربة إلى النزول عند مطالبهم، مع كل الاهانات الجسدية والمعنوية التي تلاقاها رجال الأمن، مع كل الخراب الذي حل بالممتلكات، ومع كل الطعنات النجلاء الغائرة التي ضربت مفاصل الوطن وثوابته القومية؟.

طه لمخير