مازال قانون السير ينهب جيوب المواطنين من الدرجة الثانية و الثالثة، و مازالت حرب الطرق تحصد الأرواح بالعشرات، يوميا، بالرغم من أن الغرامات و "لبروصيات" ما زالت تتربص بمستعملي الطريق، في كل مكان؛ داخل المدن و خارجها: عند علامۃ "قف" اللعينة، وعند " الضو لحمر"، و عند ملتقی الطرق، خاصة في وقت الذروة؛ حيث السيبة و الفوضى و الصراخ و المشادات الكلامية و أصوات منبهات السيارات، و علی طول الطريق؛ حيث أصبح السائق يقرأ عبارة" لا تسرع يا أبي نحن في انتظارك!" " لا تسرع يا أبي الرادار في انتظارك!"
ما هذا التناقض؟ لماذا يُحۡتَرَم قانون السير في المانيا و انكلترا و اليابان مثلا، و لا يُحۡتَرَم في المغرب، رغم كثرۃ الغرامات و ثقلها؟ ما السبب في ذلك؟ أين الخلل؟ مع العلم أن القوانين توضع لتۡحترم و لتنظم حياة الناس و لتحميهم من المخاطر!
لقد أصبح مستعمل الطريق مهددا، كل يوم، في حياته و في جيبه: فإما ان يموت في حادثۃ سير خطيرۃ، يتسبب فيها "شي واحد من اولاد لفشوش "، بسيارته الفارهة، المستوردة، او "شي مراهق متهور، يقود سيارة والده أو والدته " بلا بيرمي" او "شي واحد مقرقب مزياااان؛ فايت طاير بشي لوطو مسروقة أو مزورة"، أو يصاب ( المواطن) بجروح خطيرۃ ترسله إلى قسم العناية المركزة، قبل أن يغادرها على كرسي متحرك أو بعاهة مستديمة، تقلب حياته راسا على عقب، او "ينزلو عليه بشي بروصي ديال 400 او 500 او 600 او 700 درهم".
فبالإضافة إلى معاناة المواطن المسكين، الذي لا سلطة له، من الرشوة و الشطط في استعمال السلطة و القانون و " الحكرة " و التسلط و التهميش و غلاء المعيشة و تعفن لحوم الأضاحي، والأمراض المزمنة ومصاريف الدخول المدرسي...، جاءت مدونة السير " الملعونة "لتكرس استعباد الدولة لهذا المواطن وترهيبه و تفقيره أكثر فأكثر، تحت مظلة تطبيق بنود المدونة أو تأسيس دولة الحق و القانون.
لهذا نطلب من مهندسي و عباقرة مدونة السير - التي فشلت فشلا ذريعا في حمايتنا من حرب الطرق - ، نطلب منهم إعادة النظر في اختراعهم العجيب هذا و"يشوفو لينا شي" حل آخر، ناجع و فعال، لمعضلۃ و آفة حوادث السير، قبل أن تقضي علينا و علی جيوبنا؛ هي و قوانين مدونتها الجائرة.
و كفى من التعامل مع الشعب بمنطق " بعاد على راسي و شقف !"
